وصف السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، تفويت الجزائر لسلطتها ومسؤوليتها تجاه مخيمات تندوف، إلى جماعة انفصالية مسلحة، بأنه وضعية استثنائية غير مسبوقة في القانون الدولي.
وأعرب السفير، اليوم الأربعاء (12 أكتوبر)، في كلمة المملكة بمناسبة الدورة 73 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا للاجئين، عن الأسف للوضعية الحرجة التي يعيشها سكان مخيمات تندوف، مذكرا بأن التموقع الجغرافي للمخيمات على التراب الجزائري وإدارتها من قبل جماعة انفصالية مسلحة يشكلان وضعية استثنائية وغير مسبوقة من وجهة نظر القانون الدولي.
وضع غير مسبوق
وعلق السفير على تفويت صلاحيات وطنية إلى جماعة انفصالية مسلحة، مشددا على أنه لا مجال لتفويض سيادة، ومن ثم، مسؤولية دولة لفاعل غير دولتي مسلح على ترابها، على غرار الوضع في مخيمات تندوف التي تديرها ميليشيات فوتت لها الجزائر سلطتها، في خرق للقانون الدولي.
وذكر بأن لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة قد سجلت شهادتها على هذا الصعيد في ملاحظاتها النهائية على التقرير الدوري الرابع للجزائر، المعتمد في يوليوز 2018.
ضرورة إحصاء السكان المحتجزين
ودعا الدبلوماسي المغربي المجموعة الدولية، بما فيها المانحين والمنظمات، إلى مواجهة الجزائر بمسؤوليتها في تمكين المفوضية العليا للاجئين من إحصاء الساكنة المحتجزة طبقا لما تقره قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2602 (2021) الذي يدعو إلى تسجيل المحتجزين في مخيمات تندوف.
وذكر في هذا السياق، أيضا، بتقرير مكتب المفتشية العامة للمفوضية العليا للاجئين الذي ينص بهذا الخصوص على أن “غياب تسجيل ساكنة من اللاجئين خلال فترة ممتدة على هذا النحو يمثل وضعية غير عادية وفريدة في مسار المفوضية العليا للاجئين”.
وخلص السفير إلى أن غياب هذا الإحصاء يجعل من المستحيل تقييم حاجيات المحتجزين من المساعدات الغذائية التي يتم تحويلها من قبل الانفصاليين ورعاتهم، كما وثقته الهيئات الدولية.
