أفاد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة تحملت مسؤولياتها في تنزيل إصلاحات تهربت منها حكومات سابقة نظرا لكلفتها، مبرزا أنه كان من الممكن أن تختار هذه الحكومة الحلول السهلة ودغدغة مشاعر المغاربة ووضع المال العام في الاستهلاك، لكنها تحملت كلفة الإصلاحات رغم صعوبتها.
وخلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية، اليوم الجمعة (15 نونبر) بمجلس النواب، اعتبر السعدي أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة غير مسبوقة، شاكرا للأغلبية تقدمها بالنصح والمقترحات لمزيد من تجويد العمل الحكومي، للمعارضة “الحكيمة” التي يقوم خطابها على مقارعة الأفكار والبرامج.
واعتبر المتحدث أن خطاب الشخصنة الذي يلجأ إليه البعض تهريب للنقاش الحقيقي والسياسي الذي ينبغي أن يكون، لافتا إلى أن مشروع المالية هذا، يأتي في إطار استمرارية الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة، وتستمد الجرأة والكفاءة لمواصلتها من مشروعيتها الانتخابية.
وأوضح أن الحكومة الحالية تمتلك هذه المشروعية الانتخابية من حصولها على تفويض من 5 ملايين مغربي في انتخابات حرة ونزيهة أشاد بها الجميع، وهي ترد على من ينعتون هذه النتائج بالتغول، بأن الديمقراطية ترتكز على التمثيلية والأعداد.
وسجل أن “أخنوش أعاد المعني الحقيقي لمؤسسة رئاسة الحكومة، وذلك بالعمل على انسجام حكومته، والوفاء بالتزاماته، ومواصلة الإصلاحات التي بدأها رغم كلفتها”.
وفي السياق ذاته، أكد السعدي أن صدر الحكومة رحب من أجل الاستماع للمقترحات البناءة، وليس لبعض الأساليب التي تشكك في المؤسسات وتسيء إليها، مطالبا باحترام مؤسسة رئاسة الحكومة بغض الطرف عمن يرأسها.
