أفادت أرقام رسمية أنه عند متم يناير امتلأت السدود المغربية بنسبة 23 في المائة فقط، مع وجود فوارق كبيرة جدا بين الجهات، حيث شهدت السدود في الجهة الشرقية وفي وسط وجنوب المملكة معدلات امتلاء منخفضة، كسد المسيرة شبه الجاف، وسد بين الويدان الذي تبلغ نسبة امتلائه حوالي 5 في المائة.
وإلى جانب هذا الوضع المائي، الذي يتسم بالإجهاد المائي المزمن، فإن الموارد المائية، خاصة المياه الجوفية، تتعرض للاستغلال المفرط، والمواطن لم يتخلص من بعض السلوكيات التي تهدد الأمن المائي للبلاد.
ويرى خبراء أن الوضع المائي الحالي غير مسبوق ومثير للقلق جدا، ويقدر هؤلاء أن الموارد المائية في المغرب بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مع العلم أنه ينبغي أن نتجاوز ألف متر مكعب لتجنب ندرة المياه.
ومنذ سنة 2022، لم تعد إمدادات المناطق الحضرية بالمياه الصالحة للشرب، التي تمثل 10 في المائة فقط من احتياطي المياه، مضمونة كما كانت من قبل، ناهيك أنه لا يمكن تلبية الاحتياجات المائية الفلاحية للمناطق المسقية، مما يؤدي إلى زيادة اللجوء إلى الاستغلال المكثف للمياه الجوفية، المتواجدة بالفعل في حالة من الاستغلال المفرط مع تسجيل عجز كبير.
ويسهر جلالة الملك محمد السادس على المتابعة الشخصية الدائمة لهذه القضية الاستراتيجية من أجل مواجهة تحدي الأمن المائي وضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب على مستوى جميع جهات وجماعات المملكة.
وانطلقت حملة إعلامية تهدف إلى التحسيس بضرورة الاقتصاد في استهلاك المياه. وتشارك مساجد المملكة في هذا السياق التوعوي الصارم والمسؤول للتذكير، خاصة خلال إلقاء خطب الجمعة، بأهمية تجنب الهدر والاستغلال المفرط للمياه.
كما أعطيت تعليمات صارمة على المستوى الجهوي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، من أجل، على الخصوص، ترشيد استهلاك المياه وكشف وإصلاح التسربات في الشبكات، ومنع سقي المساحات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب، وإغلاق الحمامات ووحدات غسل السيارات لبضعة أيام في الأسبوع، ومنع ملء المسباح. مجسدة بذلك جهود السلطات العمومية الملموسة.
