أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه في إطار تحديد طريقة الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، تم العمل مع خبراء المندوبية السامية للتخطيط ومع خبراء دوليين، مشيرا إلى أن العمل في هذا الإطار يتم كما هو مسطر له.
وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أمس الاثنين (24 دجنبر)، أن تصاميم النظام المعلوماتي الخاص بالسجل الوطني للسكان توجد في أطوارها النهائية.
وأضاف أنه بالنسبة إلى السجل الاجتماعي الموحد، فإنه سيتم الإعلان قريبا عن طلبات العروض الخاصة به، لافتا إلى أن أهداف ورش السجل الاجتماعي الموحد تتمثل أساسا في إيجاد آلية للتنسيق والاستجابة لمطالب الساكنة المحتاجة.
