500 ألف هو عدد الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، حسب تقارير بعض الجمعيات الحقوقية. هذا الرقم الكبير كشف عنه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة يوم أمس الثلاثاء (7 نونبر)، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.
كما كشف الرميد إحداث لجنة وزارية للعمل على معالجة هذا المشكل، حيث ستقوم بعمل ميداني لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، بعد القيام بحملة تحسيسية بالظاهرة، وذلك تفعيلا لقرار مجلس الحكومة المنعقد يوم فاتح يونيو الأخير، المتعلق بمعالجة موضوع الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، وحماية حقوقهم في هويتهم المدنية.
