دافع المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن موقفه الرافض للولاية الثالثة، معتبرا أنه “لا يمكن تغير القوانين على حساب الأشخاص”.
وقال الرميد، خلال استضافته في برنامج “في قفص الاتهام” اليوم الجمعة (22 دجنبر)، على إذاعة “ميد راديو”، “أنا أيضا مع ابن كيران ولكن كون ما كانش القانون”.
وتابع الرميد: “قبل سنتين كان ابن كيران ضيفا عليا وقلت ليه أنا معاك فرئاسة الحكومة للولاية ثانية ولا أرى أحدا لينافسك عليها، وقلت ليه لو أن القانون يسمح لك بولاية ثالثة لا أرى غيرك لينافسك، ولكن دابا عندنا قانون”.
وردا على الأصوات التي اعتبرت أنه كان من الأجدر أن “يتم تعديل النظام الداخلي للحزب للسماح بولاية ثالثة لابن كيران بعد الانتصارات التي حققها للحزب” قال الرميد: ” إذا كان الحزب هو الشخص، مهما كان هاد الشخص ومهما كانت مكانته، فهو حزب لا يصلح لشيء الحزب هو مؤسساته وبرنامجه ومناضوله، ويلا كان الحزب هو الشخص أنا من اليوم أتبرأ منه.. ما يمكنش نبدلو مبادئ اتفقنا عليه من أجل شخص”.