عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن دهشته من قرار إحالة ملف عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية، من أجل المساهمة في القتل العمد، من قبل قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في فاس.
وقال الرميد: “تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية، والعجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
الأمر لا يتعلق باجتهاد في تطبيق القانون
وأضاف الوزير، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها، ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”.
وتابع الرميد: “تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد”.
نضال مرير ومكابدة ضد كل قوى الردة والنكوص
وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان: “يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا”.
وأكد الرميد أن موقفه من قرار المحكمة ليس بدافع الانتماء الحزبي أو العلاقة الشخصية بينه وبين حامي الدين الذي وصفه بـ”الضحية”، موضحا: “واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون”.
انقلاب في مسار العدالة في المغرب
واعتبر الرميد أن “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”.
وختم الرميد تدوينته بالقول: “بقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الأخرق، بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي أشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة”، مشيرا إلى أنه سيعود إلى الحديث عن هذا الموضوع.
إقرأ أيضا:
