طارق باشلام
قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إنه لم يسبق له تمرير أي”قانون” يمنع إسناد كفالة الأطفال المغاربة المتخلى عنهم للأجانب المقيمين في الخارج، وذلك ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وزير العدل، في بيان توضيحي توصل به “كيفاش”، وصف قانون المنع المذكور، والتراجع عنه بسبب طلبات كفالة أطفال مغاربة من طرف أسر إسبانية، وما راج حول تزامنه مع زيارته إلى إسبانيا ولقائه بوزير العدل الاسباني، بأنها أخبار “تفتقد إلى الدقة المتطلبة في تناول موضوع له أهميته لدى عموم المغاربة أفرادا ومؤسسات”.
وأضاف الرميد أن القانون هو من اختصاص السلطة التشريعية التي يمارسها البرلمان، طبقا للمادة 70 من الدستور، وليس وزارة العدل والحريات، كما أن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين وحده صلاحية قبول طلبات إسناد الكفالة أو رفضها، بعد إجراء الأبحاث اللازمة حولهم، والتأكد من توفر المصلحة الفضلى للطفل المهمل من عدمها.
