طارق باشلام
على خلفية التقرير الأخير، لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، والذي يتضمن اتهامات خطيرة ومُغرضة ضد المغرب، صادر بتاريخ 22 يونيو 2020، دعا المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، هذه المنظمة، إلى مراجعة طريقة تعاملها مع المغرب، بعدم التسرع في إصدار الأحكام والبيانات والتقارير التي لا تستحضر المكاسب الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
على “أمنستي” عدم التسرع
وقال الرميد خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، “أتمنى أن تقوم “أمنستي” إما بإعطاء الدليل، وفي هذه الحالة سيكون لزاما على المغرب أن يتفاعل بالطريقة الملائمة، أو أن يستنتج ذوو النيات الطيبة فيها خاصة، بأن ما قامت به يُعد تجاوزا في حق المغرب، وأن يكون هناك نوع من المراجعة التي تؤدي إلى التعامل معه بإنصاف، وعدم التسرع في إصدار الأحكام والبيانات والتقارير التي لا تستحضر المكاسب الوطنية”.
وأوضح الرميد خلال الندوة التي شارك فيها أيضا، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، أن الحكومة المغربية تؤكد أن ما تدعيه هذه المنظمة، لاسيما في تقريرها الأخير، “عديم الأساس، والمغرب اليوم لا يكتفي بنفيه، بل يواجه هذا الإدعاء بالتحدي، ويطالب من يدعيه بأن يأتينا بالدليل”.
مراسلة من رئيس الحكومة للأمين العام لأمنستي
وقال الرميد، في هذا الصدد، إلى أن رئيس الحكومة راسل الأمين العام لمنظمة “أمنستي”، وجدد مرة أخرى طلب الحجة على ادعاءاتها، معتبرا أن “الأمر هنا لا يتعلق بتقييم واقع معين ومعطيات مجردة يختلف الناس حولها، بل نحن الآن إزاء واقعة يمكن أن تثبت تقنيا ويمكن أن لا تثبت”.
واعتبر الوزير أن “ما قامت به المملكة المغربية اليوم هو نوع من التقدم المهم في التفاعل مع المؤسسات الحقوقية الدولية حتى تعود الأمور لنصابها”، مبرزا في الوقت ذاته الحاجة إلى كل المنظمات الوطنية والدولية لكي تكون شريكة للمغرب في مواكبة التطورات التي يعرفها “ولكن ليس بالإدعاءات المجانية”
إقرأ أيضا:مجلس الحكومة: المغرب على علم بخلفيات تحامل “أمنيستي” وسيتخذ ما يلزم للدفاع عن أمنه القومي
وخلص الرميد إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها منظمة العفو الدولية في حق المملكة، مذكرا في هذا الصدد، بأنه في سنة 2014، أخطأت (أمنستي) عندما “صنفتنا مع 5 دول أخرى ضمن حملة دولية في موضوع التعذيب”، مشيرا إلى أن “الأمين العام لهذه المنظمة نفسه كان قد اعترف بأن المغرب ليس فيه تعذيب ممنهج”.
