انضم وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، إلى الأصوات التي طالب بوقف احتجاجات “جيل Z” بعد انزلاق هذه الاحتجاجات إلى العنف والتخريب.
وأوضح الرميد، في منشور على حسابه على الفايس بوك، اليوم الخميس (2 أكتوبر)، أنه “لم يعد الموضوع يتعلق بمطالب مشروعة فقط، ولم يعد الموضوع ممارسة حرية التظاهر، وهو حق دستوري، الموضوع، أصبح يكتسي خطورة استثنائية تتعلق بالمس بالحق في الحياة وتخريب الممتلكات العامة، والخاصة”.
وقال الوزير السابق إن “عصابات إجرامية تسربت إلى فضاء الاحتجاج، واختلطت بذوي النيات الحسنة، والتطلعات المشروعة، لتفسد الاحتجاج نفسه، وتلطخه بوسم العنف والإجرام، وتعتدي على الأملاك العامة والخاصة… والنتيجة خسائر في الممتلكات، وللأسف حتى في الأرواح، فضلا عن مئات الجرحى والمعطوبين”.
وأكد الرميد أن “هذا الإجرام غطى، وسيغطي على كل ما هو نبيل ومشروع”، موضحا أنه بعد هذا أيضا، لا يبقى إلا حلا واحدا ووحيدا، وهو أن يمتلك القائمون على هذه الدينامية الشبابية لجيل “Z” القدرة والشجاعة على ضبط جيل “الإجرام” ولو بوقف الاحتجاجات، وإلا فنحن ذاهبون إلى المجهول، الذي لن يكون إلا مزيدا من الخسائر في الأرواح، والممتلكات، وهو ما قد يعني خسائر وطنية، غير قابلة للتعويض ولا الاستدراك”.
يشار إلى أنه بعد أحداث العنف والتخريب التي شهدتها مدن مغربية، كإنزكان ووجدة وبني ملال وآيت عميرة ومراكش وأكادير وغيرها، على خلفية احتجاجات شباب “جيل Z”، خلال اليومين الأخيرين، والتي نزعت عن هذه الاحتجاجات طابع السلمية، انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك دعوات إلى وقف الاحتجاج حفاظا على الأمن والنظام العام.
