فرح الباز
أوضح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه من بين المقاربات التي اعتمدتها الوزارة لضمان نزاهة واستقلالية القضاة، مقاربة التحفيز، والمتمثل في الزيادة في أجور القضاة.
وقال الرميد إن هذه الزيادة بلغت 52.24 في المائة، حيث أصبح أجر القاضي من الدرجة الثالثة 14.364 درهم، وبلغت 31.32 بالنسبة إلى القاضي من الدرجة الثانية، ليصبح أجره 16.774 درهم، وبنسبة 16.14 في المائة بالنسبة إلى القضاة من الدرجة الأولى ليصيح أجرهم 21.589 درهم.
وأبرز وزير العدل، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء (23 فبراير) في الرباط، لتقديم حصيلة الوزارة تحت عنوان “الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب، وإرادة ملك، وإنجاز حكومة”، أن القضاة “يستحقون أكثر من ذلك ويستحقون كامل العناية اللازمة”.
وتابع الرميد، متحدثا عن إجبارية التصريح بالممتلكات من طرف القضاة، أنه “ليس هناك قاض، كبيرا كان أو صغيرا، إلا وتم البحث في ممتلكاته، فوجدنا في كثير من الأحيان أن الأمور عادية”، مؤكدا أن “كل من “ثبت عليه أنه غير قادر على تبرير مداخيله إلا وكان مصيره الإحالة على الجهات المعنية”.
وقال الرميد: “ليس هناك حالة واحدة تم التغاضي عنها وما يقال في هذا الشأن كذب وبهتان”، مردفا: “يمكن أن يكون هناك قضاة مرتشون ولكن لن تجد في ثروتهم ما يشي بهذا الأمر”.
وأكد وزير العدل أن كل الشكايات التي توصلت بها الوزارة، والمتعلقة بادعاءات الفساد، تمت إحالتها على الجهات المعنية، والتي بلغت 489 شكاية، مشيرا إلى أن عدد القضاة المحالين على المجلس الأعلى بلغ 109 قضاة.
