أحمد الحاضي
“اللي ما حنوش عليه والديه ما غاديش يحن فيه البراني”، بهذه الكلمات، اختصر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أجوبته بخصوص كفالة الطفل المهمل أمام مجلس النواب، أمس أمس الإثنين (5 نونبر).
وكان الرميد جدد خلال جلسة مسائية مع عدد من الصحافيين، في اللقاء الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري في مراكش، حول آفاق قانون التوثيق والعمل القضائي، الجمعة الماضي، قبل أن يكرر أجوبته أمام برلمانيي الأمة، الاثنين، موقفه برفض منح كفالة هؤلاء الأطفال إلى الأجانب المقيمين خارج التراب الوطني، لتعذر مواكبة الحالة الاجتماعية، ومدى التزام الأسرة الحاضنة بالشروط المتضمنة لهذه الحضانة في المادة التاسعة من القانون 15.01، معتبرا أنه لا يمكن متابعة الحماية الاجتماعية والأخلاقية لهؤلاء الأطفال بمجرد إقامتهم خارج الوطن.
ولم يفت الرميد الإشارة، خلال اللقاء نفسه، إلى توصله بعدة رسائل تحز في النفس، من مغاربة مقيمين في الخارج، تصف الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء الأطفال من طرف الأسر الحاضنة الأجنبية، أو ما يعرف بالكافلين الأجانب، من تغيير للعقيدة والأسماء والهوية، وترك المجال مفتوحا لظروف أخرى “لا يعلمها إلا الله”، على حد قول الوزير.
