فرح الباز
قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن الاعتقال الاحتياطي يشكل موضوعا “شائكا ومعقدا”، مؤكدا أن نسبة هذا الاعتقال آخذة في التراجع.
ووفقا للأرقام التي قدمها الرميد خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء (24 نونبر)، فأن نسبة الاعتقال الاحتياطي في سنة 2010 بلغت 47 في المائة، وفي سنة 2014 تراجعت إلى 43 في المائة، لتصل في سنة 2015 إلى 41 في المائة.
وأكد وزير العدل أن آلية الإفراج المقيد بشروط ليس من شأنها الحد من مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية في بلادنا.
