حصل أكثر من 20 خريجا، ينتمون إلى ستة بلدان إفريقية، اليوم (16 يونيو)، في الرباط، على دبلوم الماستر المتخصص في”إدارة المخاطر والتهديدات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية والمتفجرة الخاص بإفريقيا”.
وأقيم الحفل بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب وسفراء دول إفريقية وأوروبية معتمدين لدى المغرب ورئيس جامعة الرباط الدولية ونائب رئيس العلاقات الدولية بجامعة الألزاس العليا.
برنامج الماستر، هو الأول من نوعه في إفريقيا ويعد جزءً من مبادرة مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الأوروبي للتقليص من المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
ويهدف إلى تزويد الخريجين بالمهارات لفهم التحديات المتعلقة بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بشكل أفضل وكذا بالمهارات التحليلية التي يحتاجون إليها لتوفير معلومات مستنيرة من حيث الأولويات والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان سلامة المواطنين.
وبهذه المناسبة، قالت باتريسيا يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب: “لقد توج هذا المشروع التجريبي بالنجاح، من خلال مبادرة مراكز الامتياز للتقليص من المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية ، يشرف الاتحاد الأوروبي دعم رؤية المغرب التي تركزعلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والعمل إلى جانب البلاد لتعزيز هذا التعاون الثلاثي بين المغرب وإفريقيا وأوروبا”.
يتوجه هذا البرنامج، الذي تقوده جامعة “Haute Alsace” بشراكة مع جامعة الرباط الدولية، للأطر العليا من مختلف المصالح الأمنية في البلدان الشريكة للمكتب الإقليمي لمبادرة مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الأوروبي.
ومن المرتقب أن يشمل برنامج الماسترالمتخصص دولاً أفريقية أخرى، ناطقة بالفرنسية وبالإنجليزية، من أجل توسيع نطاقه وتأثيره.
ويحتضن المغرب منذ عام 2013، مقر المكتب الإقليمي للساحل الأطلسي الأفريقي الذي يضم 10 دول (المغرب، بنين، الكاميرون، ساحل العاج، الغابون، ليبيريا، موريتانيا، السنغال، سيراليون، توغو).
وتعد مبادرة مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الأوروبي للتقليص من المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، أكبر برنامج أوروبي خارجي للأمن المدني يموله وينفذه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق الوثيق مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.
منذ عام 2010، التزم الاتحاد الأوروبي من خلال هذه المبادرة بتعزيز السلام والاستقرار والوقاية من النزاعات من خلال تعزيز الحكامة الأمنية باعتماد منهج متكامل يشمل جميع أنواع المخاطر، في 64 دولة من الشركاء الموجودين خارج الاتحاد الأوروبي. وقد تم تنفيد أكثر من 100 مشروع إقليمي في إطار مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الأوروبي للتقليص من المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية خلال السنوات العشر الماضية.
