• “لا يكفي لمعالجة الخصاص الكبير”.. تراجع عدد المناصب المخصصة لتدريس الأمازيغية بالجامعات يسائل ميداوي
  • لقجع: الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مؤسسة عمومية مستقلة تعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام
  • حية تُرزق.. عائلة كوثر بودراجة مستاءة من إشاعة وفاتها
  • قال إنها تتحدد بناء على “خدمات واضحة”.. التوفيق يبرر ارتفاع مصاريف الحج
  • على يد فريق طبي مغربي بالكامل.. مستشفى الشيخ خليفة يُجري أول عملية جراحية بواسطة روبوت
عاجل
الجمعة 03 يوليو 2020 على الساعة 19:00

الدفن السري.. الأمن الإيطالي يحقق في دفن 17 جثة لمغاربة في مقبرة مسيحية بشكل غير قانوني

الدفن السري.. الأمن الإيطالي يحقق في دفن 17 جثة لمغاربة في مقبرة مسيحية بشكل غير قانوني Foto Claudio Furlan - LaPresse 21 Maggio 2020 Nembro (Italia) News I comuni della Val Seriana , colpiti duramente dall’emergenza coronanvirus, alle prese con la difficile ripartenza della Fase 2 Nella foto: Nembro , il cimitero Photo Claudio Furlan/Lapresse 21 May 2020 Nembro (Italy) The municipalities of the Val Seriana, hit hard by the coronanvirus emergency, struggling with the difficult restart of Phase 2 In the photo: Nembro , the cemetery

فتحت المصالح الأمنية في مدينة فيرونا الإيطالية، تحقيقا يتعلق بدفن 17 جثة لمهاجرين مغاربة، في مقبرة بدون تصريح قانوني، ودون علم الجهات المختصة.
وحسب موقع “إل فاتو كوتيديانو” الإيطالي، إدارة المجلس البلدي اكتشفت خروقات قانونية بحيث تم دفن 17 جثة في مقبرة سيريا، دون إخطار للسلطات وبطريقة سرية، ليتم التحقق من أن الجثث تعود لمغاربة مسلمين وليسوا مسيحيين، ولا ينتمون للمدينة التي تم فيها الدفن.
ووفق الموقع ذاته فإن العملية تمت في سرية تامة وتم دفع الإيرادات والمطابع الضريبية، لكن الخروقات كانت على مستوى عدم حضور عناصر الشرطة كما أنهم ليسوا من سكان البلدية، وهو ما ينافي الإجراءات القانونية المسطرة من طرف السلطات الإيطالية.
وأضاف الموقع أن التحقيقات الأولية رجحت أن السبب المباشر الذي جعلهم يقومون بدفن هذه الجثث بهذه الطريقة، هو رفضهم لأن تحرق الجثث ورغبتهم في دفنها بالطريقة الإسلامية، بعدما تعذر عليهم إعادة الجثث إلى المغرب بسبب ظروف الحجر الصحي وإغلاق الحدود خلال الشهور الثلاثة الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وبناء على شكاية للمجلس البلدي، أمر المدعي العام بفتح تحقيق لكشف ملابسات هذا الخرق القانوني ومعرفة المسؤولين عنه.