يتجدد بانطلاق الموسم الدراسي، الجدل حول المعاملات المالية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، في ظل غياب إطار قانوني ينظم العلاقات بين الطرفين.
وفي سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتوضيح الإطار القانوني المنظم للتأمين المدرسي.
وقالت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، إن العديد من التلاميذ يتعرضون إلى حوادث، سواء داخل المؤسسات التعليمية، أو خلال ذهابهم أو عودتهم منها، وهو ما يدفع، في غالب الأحيان، بإدارات هذه المؤسسات إلى الاتصال بالوقاية المدنية لنقل التلاميذ المصابين في هذه الحوادث إلى أقرب مستوصف أو مستشفى، علما أن هذه المؤسسات التعليمية تستخلص تأميناً إجباريا في بداية كل موسم دراسي أثناء عملية التسجيل.
وساءلت البرلمانية وزير التربية الوطنية عن الإطار القانوني الذي ينظم التأمين المدرسي، وعن الإجراءات التي سيتخذها لتمكين آباء وأولياء التلاميذ من الحصول على نسخة من عقد التأمين المدرسي عند بداية كل موسم دراسي،والاستفادة من خدماته عند الحاجة.
