أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة (25 يناير) في مراكش، أن هناك حاجة إلى تعميق البحث والدراسة حول الأنماط الجديدة للهجرة في ظل التحولات التي تعرفها حركة هذه الظاهرة اتجاه أوروبا.
وأضاف في كلمة له خلال جلسة حول موضوع “التنمية البشرية وإشكالية الهجرة” التي نظمت في إطار الدورة الأولى لمنتدى حقوق الإنسان وحوار الثقافات بضفتي المتوسط أن هناك حاجة إلى تعميق البحث والدراسة في تحولات هذه الظاهرة في علاقتها بالإشكاليات الحقوقية والتنموية ومن أجل فهم واستيعاب آفاق تطورها.
وبعد أن أشار إلى أن الحكومة صادقت على اتفاق مع الاتحاد الإفريقي بشأن إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، أوضح الخلفي أن هذه الآلية من شأنها العمل على تحديد وفهم تحولات هذه الظاهرة والميكانزمات التي تؤطرها والعمل أيضا على تقييم السياسات المتبعة من أجل بلورة سياسات مستقبلية تروم تفاعل ناجع في هذا المجال.
ودعا الخلفي إلى تبني سياسة موحدة ذات بعد قاري ودولي في هذا الميدان، مبرزا أن غالبية الدول ترى في قضية الهجرة، التي أصبحت عالمية، ذات أولوية ينبغي العمل على معالجتها.
