أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن “القانون التنظيمي للمالية يمنع اللجوء إلى الاقتراض من أجل أداء الأجور”.
وأوضح الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس (5 أكتوبر)، ردا على سؤال حول تناول بعض المنابر الإعلامية “إقدام المغرب على الاقتراض من الخارج لأداء أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين”، أن “الاقتراض من أجل أداء الأجور لم يعد ممكنا”، بحكم أن “القانون التنظيمي للمالية يمنع أن يقع الاقتراض من أجل نفقات التسيير”.
وأبرز الوزير أن القانون التنظيمي للمالية يتيح الاقتراض في حالتي الاستثمار أو أداء ديون سابقة، معتبرا أن اللجوء إلى الاقتراض عملية “عادية” في إطار سد العجز الذي يمكن أن يحصل على مستوى المالية العمومية، بهدف الموازنة بين النفقات والموارد المالية.
وذكر، في هذا السياق، بأن الخزينة العامة للمملكة انتهجت، منذ سنة 1996، سياسة التدبير النشيط للدين الخارجي بعدما تبينت محدودية تقنية جدولة الديون الخارجية.
