كيفاش
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس (9 أكتوبر)، أن الحوار الاجتماعي “غير مجمد”، وأن الحكومة منخرطة في تنفيذ التزاماته.
وأشار إلى أنه، تنفيذا للالتزامات المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية التي تلته، رصدت الحكومة 24.8 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014.
كما اتخذت الحكومة، حسب الناطق الرسمي باسمها، سلسلة من القرارات الهامة، تهم بالخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم مع استفادة 53 ألف موظف وموظفة، حيث بلغت الكلفة المالية 110 ملايين درهم سنويا.
وأضاف الوزير أنه تم إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بكلفة مالية تصل إلى 500 مليون درهم، وتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي، مع ضمان استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.
كما تم، حسب المصدر ذاته، الرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لمتقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين، حيث أصبح الحد الأدنى 1000 درهم شهريا باستفادة همت 10.500 متقاعد ومتقاعدة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء شرط أداء انخراطات 3240 يوما للاستفادة من التقاعد والتي همت 35.500 مؤمن.
وبخصوص الحوارات القطاعية، فقد تم رصد 2،8 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن بعض الحوارات القطاعية، والتي همت هيأة كتاب الضبط، وموظفي التعليم الابتدائي وهيأة المهندسين وموظفي وزارة الصحة.
كما تم التطرق إلى الإجراءات التي همت الرفع من الحصيص السنوي للترقي إلى 33 في المائة على مرحلتين، همت الأولى رصد 3230 مليون درهم للترقية في الدرجة والرتبة في إطار الحصيص الجديد، في حين تتعلق الثانية بتحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات.
