• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الخميس 13 أبريل 2023 على الساعة 10:00

الحوار الاجتماعي.. مطالب لسكوري بتفعيل التزامات اتفاق 30 أبريل

الحوار الاجتماعي.. مطالب لسكوري بتفعيل التزامات اتفاق 30 أبريل La chambre des représentants tient une séance plénière consacrée aux questions orales

ساءلت نادية التهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يونس سكوري، وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي.

مآل اتفاق 30 أبريل
وأبرزت النائبة البرلمانية عن حزب “الكتاب”، في سؤال كتابي وجهته إلى سكوري أنه خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، في 30 أبريل 2022، تم التوقيع، من طرف الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على محضر اتفاق اجتماعي للفترة ما بين 2022 و2024، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.

وسجلت التهامي، أنه تمَّ الالتزامُ بمجموعة من الالتزامات الاجتماعية والمالية، إزاء الطبقة العاملة، بموجب اتفاق 30 أبريل 2022، كما تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.
ولفتت النائبة إلى أنه تم الاتفاق أيضا على إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، وإحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار.
هذا وساءلت نادية التهامي، وزير التشغيل حول ما أُنجز فعلاً من هذا الاتفاق وما لم يُنجز، وكذا القرارات التي على الحكومة تحضيرها واتخاذها، خلال الجولة اللاحقة للحوار الاجتماعي، من أجل حمايةٍ حقيقية وملموسة للقدرة الشرائية للموظفين والموظفات وللعاملات والعمال المغاربة.
إضراب عام

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، للمطالبة بـ “فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل من العام المنصرم، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة”.
وجاء قرار النقابة، حسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، الذي توقف على الخصوص عند “الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري”.
وأبرزت الكونفيدرالية أنه “أمام التجاهل الحكومي وعدم تجاوب رئيس الحكومة مع رسالة المكتب التنفيذي حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية، ومواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد، تقرر خوض إضراب عام وطني”.
هذا ودعت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغها، الكونفدراليات والكونفدراليين وكافة المواطنين إلى “المشاركة في وقفات 8 أبريل التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر الاجتماعي”.