مع استمرار الجدل حول الأعمال التلفزية الرمضانية، وتواصل موجة الانتقادات التي تطالها بسبب ما يعتبره البعض “حموضة” تسيطر على الانتاجات المغربية، دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة مراجعة آليات ومعايير انتقاء البرامج التلفزيونية التي تدخل بيوت المغاربة.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن “انتقاداتُ الرأي العام لنقص جودة، أو رداءة، عددٍ من المواد المبرمجة على القنوات التلفزيونية العمومية، أصبحت أمراً مألوفاً وواسعاً، وذلك في الوقت الذي يتحجج ويتباهى فيه القائمون على القطاع بكون نِسب المشاهدة مرتفعة”.
والواقع، يضيف رئيس فريق التقدم والاشتراكية في الغرفة الأولى، أنَّ “نسبة المشاهدة، حين تكون مرتفعة، فهذا مؤشر كمي قد تكون له أسبابٌ متعددة يرتبط بعضُها بسياقاتٍ خاصة ومناسباتٍ محددة (شهر رمضان الأبرك مثلا)”.
وساءل حموني، وزير الثقافة، “عن مدى التفكير في اعتماد مؤشر “رضى المشاهد”، وهو مؤشر نوعي، عوض مؤشر “نسبة المشاهدة؟ لقياس مستوى تَوَفُّقِ الإعلام العمومي المرئي في إنتاج أو برمجة أو دعم أعمال وبرامج ذات فائدة مجتمعية، قيمية أو ترفيهية أو علمية أو ثقافية أو فنية”.
كما ساءل البرلماني عن حزب الكتاب، الوزير بنسعيد، “عن مستوى استشعار الوزارة لضرورة مراجعة جذرية لآليات ومعايير انتقاء وإنتاج ودعم البرامج التي تدخل إلى بيوت المغاربة، بما يتقيد بقيم الحرية والانفتاح، ويحترم ذكاء المواطنات والمواطنين وأذواقهم الجمالية المشتركة وتطلعهم نحو إعلامٍ عمومي ذي جودة، يُعلي من شأن الحرية والمسؤولية، ويُكرس القيم الفنية الجمالية والنقدية العقلانية، سواء من خلال الأعمال الدرامية أو الكوميدية أو البرامج الحوارية أو غيرها”.
واعتبر حموني أن مراجعة جذرية لآليات ومعايير انتقاء وإنتاج ودعم البرامج التي تدخل إلى بيوت المغاربة من شأنه أن يساهم في التصدي لظاهرة اضطرار المواطنات والمواطنين إلى النزوح الجماعي نحو مختلف أشكال “الإعلام البديل” أو نحو “وسائل الإعلام الأجنبي”، بسبب رداءة وضعف العرض الإعلامي بالقنوات العمومية.
وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وزير الثقافة، حول مكانة الشركات الصغرى والمتوسطة للإنتاج الفني في الاستفادة من دعم الدولة في هذا المجال.
