في ظل صمت الحكومة ووزارة الطاقة، يتواصل الجدل بشأن ما يروج حول استيراد بعض الشركات النفطية للغازوال الروسي، الرخيص الثمن، وبيعه في السوق المغربية بالثمن الدولي.
ارتفاع واردات المغرب من الديزل الروسي
واعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن دول شمال إفريقيا، ومن ضمنها المغرب، أصبحت من المشترين “النهمين” للمنتجات النفطية الروسية، بعد توقف إمدادات هذه المنتجات من روسيا إلى السوق الأوروبية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، حسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، إلى ارتفاع واردات المغرب من وقود الديزل الروسي في يناير الماضي إلى مليوني برميل، بعد أن كانت عند نحو 600 ألف برميل خلال العام 2021 ككل.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن بيانات شركة الأبحاث “كليبر” كشفت بأن شحنات تقدر بما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى يتوقع أن تصل إلى المغرب في فبراير الجاري.
مخاوف من اختلاط الشحنات الروسية بمنتجات نفطية
وأوردت الصحفية الأمريكية بأن “زيادة الواردات إلى تونس والمغرب تزامنت مع زيادة صادراتهما من المنتجات النفطية، مما أثار مخاوف من اختلاط الشحنات الروسية بمنتجات نفطية أخرى وإعادة تصديرها، حيث تحجب هذه العملية المصدر النهائي للمنتجات وتعقد جهود الغرب لإزالة الوقود الأحفوري الروسي من اقتصاده”.
ووفقا لمحللي “كليبر” (Kpler)، يضيف المصدر ذاته، فإن جزءا من منتجات النفط الروسية سيعاد تصديره إلى أوروبا، وتمت الإشارة إلى أن المغرب شحن ما مجموعه أكثر من 500 ألف برميل من المواد الخام إلى جزر الكناري وتركيا في يناير الماضي.
وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى إن “حجم واردات هذه الدول (بما فيها المغرب) يفوق حجم حاجتها، أي يفوق حجم الاستهلاك المحلي”.
تلاعب في شواهد إقرار مصدر الاستيراد
وكان البرلماني عن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، عبد القادر الطاهر، كشف أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي.
جاء ذلك في سؤال شفوي وجهه البرلماني عن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بشأن التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وأوضح البرلماني الاتحادي بأن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة.
وأشار البرلماني الطاهر إلى أن كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
وساءل النائب البرلماني، وزيرة المالية والاقتصاد، عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
صمت حكومي
وإلى حدود الساعة، فضلت الحكومة التزام الصمت في تعاملها مع هذا الملف، ولم تكشف عن أية معطيات رسمية حول إستيراد الوقود الروسي، وتأمين احتياجات المغرب من الديزل، والذي يعتبر الأرخص في السوق العالمية.
