• انتهى ابن كيران.. ويستمر الكلام
  • الدوري الفرنسي يُشيد بحكيمي: أعطوه الكرة الذهبية
  • تسبب في إتلاف أزيد من 6 هكتارات من النخيل.. حريق في واحة “تارگا ن توشكا” باشتوكة أيت باها
  • يواجه السجن مدى الحياة.. بدء محاكمة مغربي في فرنسا متهم بقتل زوجته وشقيقتها
  • رفضا لتعديلات المسطرة الجنائية.. “المبادرة المدنية” تدعو إلى الاحتجاج غدا أمام البرلمان
عاجل
الخميس 28 أبريل 2022 على الساعة 20:30

الحكومة تؤكد: الأثمنة ديال المواد الاستهلاكية ما تزادتش

الحكومة تؤكد: الأثمنة ديال المواد الاستهلاكية ما تزادتش

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أسعار جل المواد ظلت مستقرة خلال الأسبوع الرابع من رمضان، مقارنة مع تلك المسجلة خلال الأسبوع الثالث منه.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، حول الاجتماع الرابع خلال شهر رمضان للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، المنعقد أمس الأربعاء (27 أبريل)، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، أن عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات الاستهلاكية.

وبعدما أشار البلاغ إلى أن جدول أعمال اللجنة تضمن الوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و24 رمضان 1443، أكد المصدر ذاته أن أسعار العديد من المواد سجلت انخفاضات نسبية خاصة الخضر والفواكه، كالطماطم التي مر معدل سعرها الوطني من 8.70 إلى 8.00 دراهم للكيلوغرام، والفلفل من حوالي 12.00 إلى أقل من 11.00 درهم للكيلوغرام، والليمون من حوالي 5 إلى 4.50 دراهم.

وبالنسبة للمواد التي عرفت بعض الارتفاع، يضيف البلاغ، وخاصة زيت المائدة الذي عرف معدل سعره الوطني ارتفاعا يقدر بـ3 بالمائة ليبلغ حوالي 18.90 درهم للتر، فإن هذه الزيادة تعزى إلى الارتفاعات المتتالية التي تشهدها الأسعار الدولية للزيت الخام نتيجة ضعف العرض مقارنة مع ارتفاع الطلب وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسواق الدولية للزيوت الغذائية الخامة.

جرى هذا اللقاء الذي خصص للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و24 رمضان 1443، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها الدورية بعد شهر رمضان، لتستمر في تتبع تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة، للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.