قدم المحامي والحقوقي، نوفل البعمري، ملاحظات حول واقعة مداهمة مقهى في الدار البيضاء، أمس الأربعاء (27 أبريل)، واعتقال عدد من مفطري رمضان.
واعتبر البعمري أن الإشكال ليس في رجال الأمن الذين انتقلوا لإيقاف هؤلاء الأشخاص، ولا في النيابة العامة التى أمرت بإيقافهم، بل في التشريع، في النص الذي يجرم الإفطار العلني، في القانون الجنائي الذي يحتاج للتعديل ولتغييره ليكون قانونا جنائيا عادلا، يحمي الحقوق والحريات لا يجهضها ويضيق عليها ويكون أداة في خدمة التضييق على الأفراد.
وقال الناشط الحقوقي إن واقعة الإفطار هاته لم تكن منظمة، ولم تكن بوعي سياسي أو مدني، بل كانت عادية مطعم منذ سنوات وهو يقدم الوجبات الغذائية لمن يريد الإفطار، بمعنى أن من أفطروا هم أشخاص عاديين اختاروا عدم الصيام لأي سبب كان، وهذا يعني أن واقع الإفطار أصبح واقعا مجتمعيا قد يكونون أقلية أو أغلبية، لكنهم فئة موجودة بالمجتمع من مستويات مجتمعية مختلفة، حقها على الدولة أن تحميهم لا أن يتم إيقافهم!.
وأشار المحامي البعمري إلى أن الطريقة التي تم التعامل بها معهم كان فيها حماية لمعطياتهم الخاصة، لم يتم التقاط صور لهم بوجه مكشوف، لم يتم نشر أسمائهم و لا هويتهم… وهذا فيه نوع من التقدم الاحترافي في التعامل مع هذا النوع من الملفات ذات الحساسية المجتمعية.
ولفت المتحدث إلى أن النيابة العامة التى أمرت بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية مخالفة أحكام المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، وأظن أنه ليس هناك أي متابعة لهم، بل كانوا موضوع “معلومات قضائية” أي تنقيطهم من طرف الأمن وتم إطلاق سراحهم، والنيابة العامة قدمت تفسيرا مدنيا وحقوقيا للقانون، لئمت إجرائها مع الاتفاقيات الدولية الحقوقية التي وقع عليها المغرب خاصة الحقوق المدنية التي تكفل وتضمن حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر من عدمها وحرية الإيمان، هذه القواعد الحقوقية تجد سندها كذلك في الآية الكريمة “من شاء منكم فليؤمن” وقاعدة “لا إكراه في الدين”.
وأوضح البعمري أن القبول بالاختلاف الديني مثله مثل الديموقراطية التي كان يتم رفضها باسم أن المجتمع غير مؤهل لها، وكان مبررا للاستبداد في مرحلة تاريخية معينة، وعندما اختارت الدولة تحديث نفسها واستجابت لمطالب التغيير السياسي والديموقراطي قاومت المحافظين وقاومت أصحاب هذه الاطروحات، وهي اليوم نفسها لا يمكن بنفس المبررات أن تجعل رقاب الناس تحت قانون جنائي متخلف، رجعي، غير مواكب لتطور المجتمع قيميا وحقوقيا ومدنيا.
واعتبر الناشط الحقوقي أن غياب ردود الفعل المدافعة عن هؤلاء الشباب ممن يسمون أنفسهم بالقوى الحداثية والمدنية والحقوقية والسياسية خاصة منها الليبرالية واليسارية يؤكد أننا أمام نخب جبانة، مشددا على أن الإسلام أكبر من أن يزحزحه شخص يأكل طاكوس أو يشرب ريبي… ولو كان سيتعرض للزحزحة بسبب الأكل لما استمر كل هذه القرون.
وخلص البعمري إلى أن ما حدث ستكون له تبعات حقوقية على المغرب دوليا خاصة بمجلس حقوق الإنسان، وسيكون المغرب عليه الرد على هذا الإيقاف الذي تم لهؤلاء الشباب.
