جدد فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين مطلبه للحكومة بإلغاء إجراء فرض الحجر الصحي على المغاربة العالم القادمين من دول اللائحة -ب-.
وطالب محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (22 يونيو)، الحكومة “بإعادة النظر في بعض قراراتها، على غرار إلزامية الحجر الصحي لمدة عشرة أيام عند العودة إلى المغرب، بالنسبة لأبناء الجالية ببعض البلدان المصنفة في اللائحة “ب” التي تضم 75 بلدا، على الرغم من دخول بعضها المنطقة الخضراء، واستفادة هؤلاء من عملية التلقيح، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار قِصَرَ مدة إجازتهم، كما أن ظروفهم المادية والمعنوية لا تسمح لهم بزيادة مصاريف النفقات لدى الفنادق للخضوع لهذا الحجر”.
وقال المتحدث: “رغم كل المجهودات التي تقومون بها في تدبير هذا الملف، إلا أننا نراها لا ترقى إلى حجم التضحيات التي تقدمها الجالية المغربية المقيمة بالخارج لفائدة هذا الوطن، ودورها الكبير في خدمة دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة، ويتضح أن الارتباك والتعثر لازال يخيم على عملية العودة إلى أرض الوطن”.
هذا الارتباك، يضيف البكوري، “ينضاف إلى جملة من الإخفاقات التي صاحبت تدبير ملف الجالية، بدءاً من عدم تجديد مجلس الجالية الذي انتهت مدة انتدابه منذ سنة 2011، وانتهاءً بعجز الحكومة على تنفيذ المقتضيات الدستورية، عبر إقرار تمثيلية صريحة وواضحة لمغاربة العالم في المؤسسات المنتخبة، في انتظار تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي جعل من إشراكهم أحد مرتكزاته الأساسية ورافعة للتنمية الشاملة التي نتوخاها جميعا”.
وساءل فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، حول أهم التدابير والإجراءات، التي تعتزم الحكومة اتخاذها لاستقبال ومواكبة الجالية المغربية بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد 19.
إجراء غير عادل
وسبق لفريق التجمع الوطني للأحرار أن طالب الحكومة بضرورة إلغاء إجراء الحجر الصحي لمدة 10 أيام للقادمين من دول اللائحة “ب”.
وقال لحسن أدعي، المستشار التجمعي في الغرفة الثانية، في سؤال وجّهه، أول أمس الثلاثاء، إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، إن مغاربة العالم “يعيشون ظروفا استثنائية وصعبة جدا، ويعانون أكثر من مغاربة الداخل بفعل الآثار النفسية التي تركتها الجائحة، والبعد عن العائلة لمدة ناهزت السنتين، والعطالة، والنقص الحاد في المداخيل، وضعية اقتصادية هشة يعيشها مغاربة العالم”.
واعتبر المستشار التجمعي أن “تقسيم الدول أربك حسابات البعض من الجالية المغربية”، مقترحا “حذف مدة 10 أيام للحجر كإجراء غير عادل يستحيل ضبطه مع التشديد في الإجراءات الاحترازية”.
السلطات متمسكة بالإجراء
وكانت السلطات أكدت أنها تتشبث بهذا الإجراء، وذلك في إطار حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة في البلاد.
وقال مصدر مسؤول أن السلطات العمومية “ستواصل حرصها على التطبيق الصارم لجميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها اللجنة العلمية والصحية، وعلى رأسها الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام لجميع القادمين من الدول المصنفة ضمن اللائحة “ب”.
إقرأ أيضا:مصدر مسؤول: السلطات العمومية ستواصل تطبيق إجراءات صارمة لجميع القادمين من المنطقة “ب”
