كشف مصدر موقع “كيفاش” من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزير عبد اللطيف ميراوي راسل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص الأستاذ (م.ب) منسق ماستر المالية العامة المغلق بسبب الفضائح، وبكل ملف “الجنس مقابل النقط” من أجل اتخاذ عقوبة أشد من العقوبة المقررة في المجلس التأديبي لجامعة الحسن الأول.
وأكد المصدر ذاته أن “ميراوي طلب من أخنوش عزل الأستاذ المعني بعدما سقطت الدعوى العمومية في حقه دون حصوله على البراءة”.
ووأوضح المصدر ذاته للموقع بأن “المجلس التأديبي لجامعة الحسن الأول بسطات اكتفى باتخاذ عقوبة القهقرة في الرتبة بالنسبة للمعني بالأمر غير أن الوزير ميراوي له رأي آخر في الموضوع”.
ومن جانب آخر، فإن وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سمحت لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بكلية الاقتصاد والتدبير بعودته إلى عمله قبل أسبوعين بعد حصوله على البراءة في كل مراحل التقاضي.
وأشار مصدر موقع ” كيفاش” من داخل كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات إلى أن عددا كبيراً من أساتذة شعبة القانون العام يرفضون عودة المعني بالأمر إلى الكلية لأنه أساء إليها كثيراً لا من الناحية العلمية ولا على المستوى الأخلاقي منذ تفجر فضيحة المحادثات في موسم 2015/2016.
