أعلنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الأخير يعتزم إطلاق نقاش عمومي حول ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بشراكة بين لجانه الجهوية والجامعات، إضافة إلى إحداث منصة خاصة بالتبليغ.
وقالت بوعياش، في كلمتها خلال ندوة نظمتها جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، صباح اليوم الاثنين (20 فبراير)، “تابعنا تواتر بعض الوقائع والجرائم ببعض الجامعات والتي وقفنا عليها جميعا في الآونة الأخيرة، ذات الصلة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ، والتي تمس ليس فقط بسمعة الجامعة ورسالتها بل تصيب وظيفتها في مقتل، وهذا ما يسائلنا من حيث تعزيز آليات التدبير الذاتي، لكل ما من شأنه تغيير مسار اداء الجامعة لرسالتها ومسؤوليتها المجتمعية”.
واعتبرت رئيسة المجلس أن تقوية التدبير الذاتي “سيمكن لا محالة من التصدي لهذه الجرائم، حتى لا تتحول الجامعة، من فضاء العلم والمعرفة الى فضاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر”.
وأبرزت بوعياش أن الوقائع والافعال المتعلقة بالتحرش والابتزاز الجنسي التي طفت فوق السطح، ومنها ما عرض على القضاء وصدرت فيها أحكام ابتدائية، واتخذت في أخرى إجراءات إدارية “هي أحد أعراض المخاضات التي يعرفها مجتمعنا بخصوص قيمه، والتي بقدر ما تسائل الجامعة المغربية بكل مكوناتها، وتشكل محكا حقيقيا لقدرتها على الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية، بقدر ما تسائلنا كذلك كمؤسسة وطنية تعنى بحماية حقوق الانسان والنهوض بها والوقاية من انتهاكها”.
وأضافت المتحدثة أن “إصرار الضحايا على التبليغ بشجاعة عن حالات التحرش الجنسي، يعتبر تطورا إيجابيا يقطع مع أسلوب الصمت والتستر والتجاهل والتعتيم عن سلوكيات تشكل مسا خطيرا بأخلاقيات مهمة التدريس والتأطير والبحث”.
وأشارت إلى أن “نهج سبل التظلم وفقا للمساطر الإدارية المتاحة أو ما تقتضيه وظيفة العدالة من زجر لكل الأفعال التي يجرمها القانون، مع الحرص على عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، تظل مطلبا حقوقيا وحضاريا يستوجب الدعم والحماية وتوفير شروط التصريف الملائمة، دعما لدولة الحق وتعزيزا لمنسوب الثقة في المؤسسة”.
وقالت المتحدثة إن محاولة التصدي لهذه الممارسات وفهم كيف تحولت أو تكاد الى ظاهرة يكمن بالأساس في التبليغ عن أي شكل من اشكال العنف القائم على النوع، لأنه المرتكز الأساسي للتصدي لمثل هذه الممارسات المشينة والمجرمة قانونا.
وأكدت بوعياش أن المسؤولية المجتمعية للجامعات تكمن في حماية الطلبة كذلك، التي ليست قانونية محضة، بل معنوية، تستوجب، حسب المتحدثة، وضع إطار عام لسياستها الداخلية في تدبير العلاقات بين الأساتذة والطلبة وهؤلاء مع الإدارة بتحديد الحالات المنافية والمنتهكة لقيم السلم، كالتحريض على العف والكراهية والتمييز، كالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ودعت بوعياش إلى بلورة قواعد التدخل الاني في حالة التبليغ او الشكاية، بغض النظر عن المآل القضائي، وهو ما اطلق عليه التدبير الذاتي للجامعات، سواء بدعم الضحايا واتخاذ اجراءات مستعجلة للقطع مع احتمالات تعددها، وكذا تنظيم جلسات بالنسبة للملتحقين الجدد بالجامعات حول القواعد الأساسية التي تمثل مدونة الاخلاقيات داخل فضاء الجامعات، لدعمهم ومرافقتهم.
وأوصت رئيس المحلس ببلورة مسطرة تدارك أو استصلاح MESURE DE REMEDIATION، في حالات الابتزاز الجنسي او التحرش او العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الطلبة. لأننا نعرف جيدا أن هذه الحالات تشجع على مغادرة الدراسة او الفشل والغياب أو غيرها من المشاكل، إلى جانب تنظيم حملات دورية بالجامعات حول مناهضة العنف بكل أشكاله والقواعد المنظمة للحياة الجامعية.
