أعلنت “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات” إن وزارة التربية الوطنية تفاعلت مع احتجاجاتها، ووعدت بتقديم حل للملف خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إنه “بعد ما يزيد عن 3 سنوات من تجميد مستحقات الترقيات بمختلف أشكالها في الرتب والدرجات بالامتحان المهني كما بالاختيار والتسقيف، وبعد مسار نضالي امتد لسنتين، تنوعت أشكاله النضالية ما بين وقفات احتجاجية، وإضرابات عن العمل، واعتصامات ممركزة”.
وكان آخر خطوة في هذا المسلسل الاحتجاجي الذي خاضته “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات”، اعتصام يوم الأربعاء الماضي (9 فبراير)، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي ترتب عنه لقاء بين لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية وبين مدير الموارد البشرية في الوزارة.
وأوضحت التنسيقية أن هذا اللقاء تم “بتعليمات من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تلاه في اليوم الموالي استئناف للحوار مع رئيس قسم الترقيات بالوزارة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذه اللقاءات كانت “فرصة لإبراز الموقف المبدئي للتنسيقية المتمثل في رفض التجميد غير المبرر لترقيات نساء ورجال التعليم لمدة ثلاث سنوات، والمطالبة بالصرف الآني لهذه المستحقات دون تسويف أو تماطل”.
وكشفت التنسيقية أن الوزارة “تعهدت على لسان مدير الموارد البشرية ورئيس قسم الترقيات، بتسريع صرف مستحقات الترقيات العالقة والمجمدة انطلاقا من شهر فبراير الجاري، على أن يكون متم أبريل أفقا لطي الملف”.
كما تعهد مسؤولو الوزارة، وفق المصدر ذاته، بـ”إصدار بلاغ يوضح الجدولة الزمنية المتفق حولها، وجعل شهر أبريل أفقا لها، وهو ما جاء على لسان الوزير على هامش التصريح الحكومي الذي تلى انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي (10 فبراير)”.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات” تشبثها بـ”ضرورة صرف المستحقات بجميع أصنافها ابتداء من شهر فبراير الجاري”.
وأشادت التنسيقية بالخطوة التي أقدمت عليها الوزارة الوصية على القطاع، بفتح باب الحوار، أمام ممثليها، داعية إياها إلى “الوفاء بالتزامها السابق مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، ومع ممثلي التنسيقية بصرف المستحقات المالية المجمدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022”.
