قررت النيابة العامة فتح تحقيق بشأن تورط أستاذ في جامعة الحسن الأول، في سطات، في استغلال وظيفته لابتزاز الطالبات وإجبارهن على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط.
ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع “كيفاش” فالأمر يتعلق بأستاذ في شعبة القانون العام ومستشار جماعي بأبي الجعد عن حزب الحركة الشعبية.
وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي محادثات جنسية قيل إنها جمعت الأستاذ وعدد من الطلبات عبر تقنية الواتساب، وسربت من هاتف الأستاذ موضوع الاتهام.
وأظهرت المحادثات أن الأستاذ المعني يعمل على استقطاب طالباته لربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في الامتحانات، وكذا توسطه لدى أساتذة آخرين لهذا الغرض.
وكان المرسد الوطني لمنظومة التربية والتكوين اعتبر، في بيان له، أن هذا الموضوع “يمس بسمعة أسرة التعليم العالي، وبالمؤسسة، والجامعة والوطن؛ وأن هذه الشبهة تسيء لكل الأساتذة الباحثين وتضر بسمعتهم أمام المجتمع والرأي العام وقد يتسرب الأمر إلى أفراد العائلة”.
هذا النوع من الأحداث، والتي تقع اليوم في بعض المؤسسات، يضيف البيان، هي “تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين ”الفاقدين للتجربة” أو الذين ابتلوا بمثل هذه الأخلاق، يحط من أدوار و رسائل التعليم العالي ويضرب المنظومة في قلبها”.
وأعلن المرصد أنه قرر التنصيب طرفًا مدنيا في تحقيقات النيابة العامة وكل ما قد ينتج عن هذا الملف من تبعات ومعطيات، كما دعا وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة المعنية إلى “فتح تحقيق في الموضوع، وإخبار الرأي العام والجامعي بنتائجه”.
