راسلت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، لتفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية.
وجاء في المراسلة، الصادرة أمس الثلاثاء (26 دجنبر)، “أطلب منكم دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذكم، بصفتكم أمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب، وذلك بصفة تلقائية، وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية “اندماج””.
وذكرت المراسلة بأن هذا الاقتطاع يأتي تطبيقا “لقاعدة الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.
ويخوض موظفو الجماعات الترابية إضرابا وطنيا عن العمل، اليوم الأربعاء وغدا الخميس (27 و28 دجنبر).
كما نظموا وقفة احتجاجية وطنية، صباح اليوم، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.
ويطالب موظفو بالجماعات الترابية بالتعجيل بإخراج نظام أساسي “منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”.
وبرر التنسيق النقابي الثلاثي للجماعات الترابية بالمركزيات النقابية، الذي يضم كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قرار خوض الإضراب الوطني بكونه يأتي “جوابا على صمت الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار وعدم نزعها فتيل الاحتقان بالقطاع.
وانتقد التنسيق، في بلاغ سابق له، “سياسة التسويف والمماطلة والاقتطاعات، والتملص من تنفيذ الالتزامات السابقة، وحل الملفات العالقة وعلى رأسها حاملي الشهادات والديبلومات، إضافة إلى مشكل نظام التعويضات، والمطالبة بالاستجابة لكافة مطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض الواردة في المذكرة المطلبية”.
