جدد المغرب التأكيد بالأمم المتحدة على أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية بالنسبة إلى المملكة.
وقال ممثل المغرب في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عمر القادري، ردا على الادعاأت المغلوطة للجزائر حول قضية الصحراء المغربية، “أود في البداية أن أجدد التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية بالنسبة لبلدي”.
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن المغرب استعاد صحراءه بشكل لا رجعة فيه من خلال اتفاق مدريد الذي اعترفت به الأمم المتحدة، والذي أحاطت به علما في قرارها رقم 3458 الصادر بتاريخ 10 دجنبر1975.
وأعرب القادري، أثناء استخدامه حق الرد، عقب التصريح الجزائري خلال مناقشات اللجنة، عن الأسف لكون بعثة هذا البلد “انزلقت مرة أخرى إلى منطق الاستفزاز وترويج المغالطات والتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية”، مؤكدا أنه “من الواضح أن التصريحات اللامسؤولة والمفتقدة لأي أساس، أضحت قاعدة للدبلوماسية الجزائرية”.
وأضاف الدبلوماسي المغربي بنبرة أسف: “كنت أعتقد أن الجزائر ستثير أمام اللجنة قضية أخرى غير تلك المتعلقة بالصحراء المغربية، لكنها لا تستطيع ذلك أبدا، إنها لا تملك الشجاعة السياسية للقيام بذلك. وبالتالي فإنها تتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية تحت ذريعتها الواهية والانتقائية، دعم تقرير المصير”.
وأكد من هذا المنطلق أن “اصطناع الجزائر للنزاع حول الصحراء وحرصها على إطالة أمده، دافعه الوحيد هو العداء الذي يكنه هذا البلد لجاره المغرب، ورغبته المرضية في النيل من الوحدة الترابية للمملكة، وخططه للهيمنة بمنطقة شمال إفريقيا، واستراتيجيته لتحويل أنظار ساكنته عن المطالبة بحقوقها المشروعة التي يتم حرمانها منها يوميا”.
