حتى قبل صدوره، كانت جماعة البوليساريو الانفصالية وصانعتها الجزائر يتخبطان ويحاولان بشتى الطرق ربح نقاط في الأمتار الأخيرة، باستفزاز المغرب عبر تجنيد قطاع طرق للقيام بأعمال عصابات في معبر الگرگرات الحدودي.
لكن القرار الأممي بعثر “للأم المتعصبة وابنتها المارقة” كل الأوراق.
أمس السبت (31 أكتوبر)، طالعتنا خارجية البلد الجار ببلاغ أصرت فيه على أن الجزائر بلد “ملاحظ رسمي لمسار السلام” في ملف الصحراء، وقناعتها، يضيف البلاغ، ان “المفاوضات المباشرة و من دون شروط مسبقة و بحسن النية بين المغرب و جبهة البوليساريو من شأنها فتح الطريق امام حل سياسي عادل و نهائي”.
تعليقا على هذه النقطة، يقول الأستاذ عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني “إن قرار مجلس الأمن رقم 2548 ذكر دولة الجزائر 5 مرات”، وهذا يدل مرة أخرى، يضيف المحلل السياسي، على أن “مجلس الأمن ينظر للجزائر كطرف مباشر، وذِكر الجزائر معناه أن البوليساريو يجب أن يكون وراءها في أي مفاوضات مفترضة، لأنها معنية بالقيام بمجموعة قضايا مرتبطة بهذه الإشارات المتعددة لها”.
فالجزائر، يردف منار اسليمي، “معنية بفتح المخيمات، ومسؤولة عن الوضعية المأساوية لحقوق الإنسان داخل المخيمات، ومسؤولة عن إحصاء ساكنة المخيمات”.
وإذا كانت الجزائر تمارس سياسية الهروب إلى الأمام، فإن البوليساريو حاولت ترجمت خيبتها ببيان صادر عن قيادتها هددت فيه باللجوء إلى الحرب ضد المغرب، وقال البيان “إنه لم يعد هناك من خيار سوى تصعيد الكفاح التحرري الوطني واستخدام جميع الوسائل”، على حد زعم بيان قادة العصابة.
