يبدو أن الخلاف بشأن “الضرائب الجديدة” بين المحامين والحكومة لم يجد بعد طريقه إلى الحل. كيفاش؟
أعلنت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على “حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، يبتدئ بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء ( 8 و 9 نونبر) بجميع محاكم المملكة.
وعبرت الجمعية، في بلاغ لها مساء اليوم السبت (5 نونبر)، عن أسفها “الشديد لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة”، معلنة في الآن ذاته عدم الاستجابة لدعوة وهبي لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المقرر يوم 9 يونيو الجاري، “في ظل استمرار حالة الاحتقان”.
وجددت الجمعية تمسكها بسحب مسودة قانون المهنة المسربة والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين، معلنة عن تنظيم لقاءات صحفية لتوضيح موقف المحامين من القضايا المهنية التي تشغل بال الرأي العام.
ودعت الجمعية، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى “مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها في أفق الوصول إلى تسوية مرضية”، مشيدة بمبادرة رؤساء الفرق البرلمانية بالوساطة بين الحكومة ومكتب الجمعية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ودعتها إلى مواصلة مجهوداتها.
وضمن بلاغها، أكدت الجمعية على أن مؤتمرها العام الـ31 سينعقد في الزمان والمكان المحددين سلفا، داعية المحامون إلى “المزيد من الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، والانخراط بوعي ومسؤولية فيما تقرره من خطوات وما تتخذه من قرارات”.
