عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها لما تعيشه المدرسة العمومية اليوم من “غليان وتوتر وشلل تام يهدد مستقبل أبنائنا وبناتنا”.
وحملت الجامعة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والهيئات النقابية، كامل المسؤولية في ما يعانيه قطاع التعليم اليوم بشكل عام، والمدرسة العمومية بشكل خاص، من “توثر وتهميش، وما يخلفه من هدر للزمن المدرسي وضياع حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس”.
وأوضحت الجامعة أن قطاع التعليم في بلادنا يعيش “حالة احتقان غير المسبوق، مما يؤثر سلبا على المدرسة العمومية، ويحرم ملايين المتعلمات والمتعلمين من الحق في التمدرس، وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات ويعرضهم للهدر المدرسي”.
وذكر بلاغ الجامعة بأن “قضية التربية والتكوين هي القضية الثانية ببلادنا، بعد الوحدة الوطنية”، وبأن “قاطرة نهضة الأمم هي التعليم”.
واعتبرت أن “من مسؤولية الجميع (مؤسسات دستورية وهيئات نقابية ومدنية وإعلامية…) تحمل مسؤوليته في هذه الأزمة، لعودة التلاميذ لمكانهم الطبيعي، ألا وهو الفصل الدراسي”.
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك “كل عقلاء وحكماء الوطن للتدخل، والانخراط الجاد، من أجل إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين وضمان الحق في التمدرس لكل بنات وأبناء هذا الوطن، في جو يوفر شروط التحصيل وجودة التعلم وتكافؤ الفرص، دون إهمال حقوق وكرامة كافة مكونات هيئات نساء ورجال التعليم باعتبارهم العمودي الفقري للمدرسة العمومية”.
وأشادت في هذا السياق، بـ”أدوار ومهام وتضحيات أسرة التربية والتكوين (أساتذة وإداريين وتقنيين…)، وبحقهم الدستوري في الاضراب والدفاع عن حقوقهم”.
