أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، على أن النظام الضريبي في البلاد يتسم ب”عدم الإنصاف”، الأمر الذي يستلزم إصلاحا عميقا.
وأوضح بنشعبون، في عرض حول أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات في المغرب، تقدم به خلال أشغال مجلس الحكومة اليوم الخميس (2 ماي)، أن 80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 في المائة فقط من الملزمين، و90 في المائة منها تأتي من جهتين فقط، وأن 27 في المائة فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات أشار بنشعبون إلى أن 80 في المائة منها يؤديها 0.8 في المائة من الملزمين، وأن 46 في المائة فقط من الشركات تصرح، وأن 33 في المائة فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، وهو ما يعبر حسب الوزير عن “ضعف في الامتثال الضريبي وأفرز عددا من التحديات”.
ويتسم النظام الضريبي وفق بنشعبون ب”عدم الإنصاف، وانعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة”، مع “انعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي”.
