شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن يخضع مشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي إلى “ما يكفي ويلزم من نقاشٍ واسع”، وذلك بالنظر إلى “أهمية هذا المشروع، وما يمكن أن يُحدثه من تغييرٍ جذري في مُقاربة هذا الموضوع الشائك”.
وأكد بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن هذا الأخير سيساهم في النقاش حول مشروع القانون “باقتراحاته وتعديلاته، بشكل قوي ومسؤولٍ وفعال، سعياً منه نحو جعل هذا المشروع ضامِـناً للآثار الإيجابية المُنتظرة، ومُحاطاً بكافة الإجراءات التي تُجَنِّبُ أي انزياحٍ عن مقاصده الإيجابية”.
وأضاف المصدر ذاته أن الحزب “سيحرص على أن يدفع في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلاً نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات من قِبل البارونات والمهربين”.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن “القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر، في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون، بل إنه مرتبطٌ، أساساً، بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤيةٍ وتفعيلِ مخططاتٍ وبرامجَ تنمويةٍ شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”.
ويرتقب أن يترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح غد الخميس (4 مارس)، مجلسا للحكومة يتابع في بدايته دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإن المجلس يواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف بمثابة مدونة التجارة البحرية فيما يتعلق بسفن الصيد البحري، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.
وينتقل المجلس إثر ذلك إلى، يضيف المصدر ذاته، دراسة اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، الموقع بالرباط في 22 أكتوبر 2020، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
