اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن غلاء أسعار المحروقات “وضع خطير”، منتقدا “عدم تحرك الحكومة” لتجاوز هذا الوضع.
وسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، “استمرار الأوضاع الاجتماعية في التدهور، بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساساً أسعار المحروقات، وذلك دون أن تحرك الحكومة ساكناً”.
وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية تنبيهه إلى خطورة هذه الأوضاع، وتأكيده على ضرورة “تفادي الخطاب الحكومي القائم على إغلاق الآفاق، والتصريح المتكرر بعدم توفر أيِّ إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة”.
ودعا الحزب المعارض، الحكومة، إلى تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة، ومن بينها تلك التي ما فتئ حزب التقدم والاشتراكية ينادي إلى اعتمادها، من قبيل مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل “لاسامير”.
وفي هذا السياق استحضر المكتبُ السياسي “إيجاباً” البيان الأخير للجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير، معربا عن استنكاره “للصمت الذي تواجه به الحكومةُ الخسائر الفادحة التي تتكبدها بلادُنا من جراء إبقاء وضع المصفاة على وضعيتها الحالية، بشكلٍ عَمْدي”.
وأعرب حزب “المتاب” عن شجبه “لتضارب المصالح الذي يعتري هذا الملف، وعن رفضه لخطاب الدفاع عن خيار استيراد المواد البترولية الصافية، ولإصرار الحكومة على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، وذلك بالنظر إلى المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني، والإسهام، بالتالي، في حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
