اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن طرح الحكومة في تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب يجب أن يكون متوازيا مع إصلاح مدونة الشغل.
وأبرز حزب “الكتاب”، في بلاغ اجتماع مكتبه السياسي، أنه ينخرط في هذه المبادرة لـ”إخراج هذا التشريع الهام الذي طال انتظارهُ على مدى عقودٍ طويلة”، آملا أن “يكون هذا النصُّ ضامِناً فعلاً لحق الطبقة العاملة في ممارسة الإضراب، وفق آلياتٍ وشروطٍ وكيفيات عقلانية ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدستورية والحقوقية والمرجعيات الكونية التي التزمت بها بلادُنا، وتستحضر المصلحة الفُضلى للمرفق العمومي وللاقتصاد الوطني والمقاولة المسؤولة”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، أن “طرحَ الحكومة لقانون الإضراب يتعين أن يكون متوازياًّ مع طرحِ إصلاحات أخرى متصلة، للتداول، وأساساً منها إصلاح مدونة الشغل؛ وإخراج قانون المنظمات النقابية؛ وإصلاح قانون الوظيفة العمومية، وذلك وفق رؤية شاملة ومتكاملة تقومُ على الرقي الفعلي بالأوضاع الاجتماعية للفئات العريضة من شعبنا، وعلى تحسين الأوضاع العامة للأجراء في كنفِ احترام الجميع للقانون”.
هذا وطلب الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إحالة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإبداء رأيه فيه، وذلك في أعقاب شروع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في مناقشة ومدارسة هذا المشروع.
وأبرز الفريق في طلبه إلى رئيس مجلس النواب، أن “الحق في الاضراب هو حق كوني ودستوري وهو موضوع شائك تتقاطع فيه أبعاد حقوقية واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، بشكل معقد، كما يُعتبر مؤشرا رئيسيا من مؤشرات مستوى الديموقراطية وحقوق الإنسان في أي مجتمع.
وأوضح الفريق النيابي، أن “الفصل 29 من دستور سنة 2011 ينص على أن حريات الاجتماع والتجمهر
والتظاهر السلمي ، وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”.
