انتقد حزب التقدم والاشتراكية تصويت فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، ضد مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مسجلا استهجانه للتصويتِ “المُتضاربِ والمُتناقضِ لمكونات الأغلبية على هذا النص الذي مَصدَرُهُ الحكومةُ بإجماع مكوناتها السياسية”.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، “فحتى إذا كان من المفهوم التعبيرُ عن تخوفاتٍ تتعلق ببلورة النص المذكور على أرض الواقع، وهو ما قام به حزبنا وأحزابٌ أخرى أثناء مناقشته بمجلس النواب، فالمنطق السياسي السليم كان يستدعي التعبير عن ذلك على مستوى الأغلبية، ومُعارضةُ المصادقةِ الحكومية على المشروع وعرضه على البرلمان أصلاً”.
واعتبر الحزب أن من واجبه الأخلاقي والسياسي الوقوفُ عند ما شكله التصويتُ على المشروع، في مجلس النواب، “من عبث غير مسبوقٍ بقواعد الممارسة الديموقراطية والمؤسساتية السليمة، ومِــنْ تأكيدٍ صارخٍ على ضعف الأغلبية الحالية وتفككها وعدم انسجامها وانفراط عقدها”.
وأضاف البلاغ أن “هذا ما كان يقتضي من كل المعنيين بهذا التضارب استخلاص الخلاصات السياسية الضرورية في الموضوع، تفاديًا لتعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي ببلادنا، وتجنبا لإقرار سابقةٍ خطيرة يمكن أن تتكرر في أيِّ تجربةٍ حكومية”.
وأوضح التقدم والاشتراكية أنه في هذا السياق والمغربُ على مشارف تنظيم الانتخابات، “فالبلاد في أمس الحاجة إلى حكومةٍ قوية ومُنسجمة تجسد بديلاً سياسيا مُؤهلا لتدبير الشأن العام، وقادرًا على بلورة مضامين النموذج التنموي المنشود”.
إقرأ أيضا: حكومته مع الكيف وبرلمانيوه يصوتون ضده.. البيجيدي مول جوج وجوه!!
وكان محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وصف تصويت البيجيدي بالرفض بـ”العبث”.،
وقال في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “ما جرى اليوم في البرلمان يعكس “العبث” الذي وصلت إليه الأغلبية، ويثبت ضعف مكوناتها وعدم انسجامها”.
وتابع المتحدث: “لأول مرة تصادق الحكومة بكافة مكوناتها على قانون، ثم يصوت الحزب الذي يقود الحكومة ضده في البرلمان”، مشددا على أن هذا الأمر “غير مقبول دستوريا وسياسيا وديمقراطيا ويزيد من تعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي”.
إقرأ أيضا:صوتوا ضد مشروع قانون تقنين الكيف.. برلمانيو البيجيدي “يُسقطون” العثماني من رئاسة الحكومة!
وكان فريق العدالة والانمية في مجلس النواب صوت، أمس الأربعاء (26 ماي)، ضد مشروع قانون “تقنين الكيف”، وجاءت نتيجة التصويت 119 صوتا مع المشروع، مقابل معارضة 48 نائبا عن فريق حزب العدالة والتنمية.
