أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، اليوم الاثنين (22 نونبر)، تقريرها عقب الانتهاء من تجميع وتركيب سائر المعطيات الرقمية المتعلقة بالمواكبة الإعلامية للانتخابات التشريعية، الجهوية والجماعية العامة لثامن شتنبر الماضي من طرف الإذاعات والقنوات التلفزية.
وقدمت الهيأة في تقريرها الذي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، المعطيات المتعلقة بالمواكبة الإعلامية للانتخابات على مدى فترة امتدت لـ38 يوما، تشمل فترة ما قبل الحملة الانتخابية الرسمية (من فاتح غشت 2021 إلى 25 منه) وفترة الحملة الانتخابية الرسمية (من 26 غشت إلى 07 شتنبر 2021)، علاوة على يوم الاقتراع (08 شتنبر 2021).
التعبئة البرامجية
وحسب تقرير الهيأة، فإن 80 في المائة من مجموع الإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة المكونة للمشهد السمعي البصري الوطني في مواكبة الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة 2021، شاركت إسهاما منها في التحفيز على المشاركة وتعبئة المواطن للانخراط في العملية الانتخابية، منها 5 قنوات تلفزية عمومية، 15 إذاعة عمومية، قناة تلفزية خاصة و12 إذاعة خاصة.
واعتمدت الإذاعات والقنوات التلفزية برامج ومواعيد جديدة خاصة بهذه الاستحقاقات، إلى جانب إدراجها لتعديلات على برامجها الاعتيادية والقارة لمواكبة زخم السياق الانتخابي.
وبلغ مجموع البرامج ذات المحتوى الانتخابي 2238 برنامجا، منها 519 حلقة من المجلات الإخبارية والحوارية و1719 نشرة إخبارية، بحيز زمني بلغ 458 ساعة، علاوة على الوصلات التحسيسية بأهمية المشاركة المواطنة في العملية الانتخابية والكبسولات التعريفية والتوضيحية لتنظيم الاقتراع وإجراء عملية التصويت.كما بلغ متوسط مدة بث مداخلات الشخصيات الحزبية في اليوم الواحد خمس ساعات، مقابل ساعة واحدة تقريبا خلال الفترة العادية (خارج الانتخابات).
التكامل بين الإعلام العمومي والخاص
وبادرت الإذاعات والقنوات التلفزية العمومية إلى تنشيط الفترة الانتخابية منذ بدايتها يوم فاتح غشت بتقديم برمجة مكثفة تعنى باستحقاقات 08 شتنبر بلغت 296 ساعة.
كما حقق الإسهام الملحوظ للقطاع الخاص في الإخبار بمستجدات المسلسل الانتخابي وتنشيط النقاش السياسي والانتخابي، نوعا من التكامل مع العرض العمومي، لاسيما مع انطلاق بث برامج فترة الحملة الرسمية كما ينظمها المرسوم رقم 2.11.610 الصادر بتاريخ 04 نونبر 2011 (التدخلات المذاعة والمتلفزة، تغطية التجمعات الانتخابية وضيف النشرات الإخبارية).
وبلغ الغلاف الزمني لإسهام القطاع الخاص 162 ساعة، أي ما يعادل أربع ساعات وربع كمتوسط بث يومي. كما قدمت الخدمات الخاصة 45 بالمائة من ال190 ساعة المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات (دون احتساب الإعادات).
الولوج المنصف للأحزاب السياسية
خارج برامج الحملة الانتخابية الرسمية، كما ينظمها المرسوم رقم 2.11.610 الصادر بتاريخ 04 نونبر 2011 (التدخلات المذاعة والمتلفزة، تغطية التجمعات الانتخابية وضيف النشرات الإخبارية)، ينظم قرار المجلس الأعلى قواعد الولوج المنصف للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات إلى الإذاعات والقنوات التلفزية من خلال شقين:
الشق الأول: توزيع الأحزاب السياسية على ثلاث مجموعات حسب تمثيليتها البرلمانية، يخصص لكل مجموعة على التوالي، 50 بالمائة، 30 بالمائة و20 بالمائة من مجموع مدد بث برامج الفترة الانتخابية.
الشق الثاني: توزيع الحصة الزمنية المخصصة لكل مجموعة من المجموعات الثلاث، بالتساوي على أحزاب كل مجموعة.
التمثيل الإعلامي للنساء
وشكلت النساء 19 بالمائة من مجموع الشخصيات العمومية ال1012 (حزبية، أكاديمية، مهنية ومدنية) التي تناولت الكلمة في البرامج الإذاعية والتلفزية ذات الصلة بالانتخابات.
وتتشكل هذه النسبة من 112 شخصية نسائية حزبية و86 شخصية نسائية من خارج الأحزاب السياسية، نصفهن يمثل المجتمع المدني.
من جهة أخرى، مثلت مدة مداخلات الشخصيات النسائية المنتمية للأحزاب السياسية 19 بالمائة من مجموع مدد مداخلات الشخصيات الحزبية
وبلغت هذه النسبة 22% في الخدمات العمومية مقابل 16% في الخدمات الخاصة. كما تجاوز مجموع مدد مداخلات الشخصية الرجالية الحزبية الأكثر تدخلا ضعف نظيرها لدى الشخصية النسائية الحزبية الأكثر تدخلا. أما في برامج الحملة الانتخابية الرسمية، فمثلت النساء 32 بالمائة من مجموع المتدخلين.
مشاركة الشباب
وسجل تقرير الهيأة العليا 369 مضمونا إذاعيا وتلفزيا ذا محتوى انتخابي أُعطِيت فيه الكلمة للشباب، أي بنسبة حضور تُمَثِّل 20 بالمائة من مجموع المضامين التي شارك فيها متدخلون، كما لم تقتصر مشاركتهم على تناول قضايا شبابية محضة، بل تطرقت أيضا للرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية للمسلسل الانتخابي.
هذا في الوقت الذي تضمنت حوالي نصف برامج الحملة الانتخابية الرسمية مداخلات لوجوه حزبية شابة، فضلا عن بث ربورطاجات وتقارير مكثفة خلال يوم الاقتراع عن توافد الشباب ما بين 18 و25 سنة للإدلاء بأصواتهم، وأخذ ارتساماتهم وهم يؤدون حقهم الدستوري للمرة الأولى.
الأشخاص في وضعية إعاقة
وسجل التقرير المجهود المبذول من طرف الإعلام العمومي، لاسيما قناة الأولى، في توفير لغة الإشارة للأشخاص الصم وضعاف السمع ضمانا لحقهم في الإعلام وتيسيرا لاطلاعهم على مستجدات الاستحقاقات الانتخابية، حيث استعملت لغة الإشارة في 174 محتوى انتخابيا، جلها كانت على مستوى النشرات الإخبارية لقناة الأولى.
كما تم تسجيل استعمال حزب وحيد للغة الإشارة المصاحبة لمداخلته المتلفزة في إطار برامج الحملة الانتخابية الرسمية.
في المقابل، لم يتم التطرق لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة إلا في 3.25 بالمائة من العرض المضاميني المرصود لمواكبة الفترة الانتخابية، نصفها بثته الخدمات العمومية. كما لم تعط لهم الكلمة سوى في 1 بالمائة من مجموع المضامين المحتسبة، ثلثاها بالخدمات التلفزية.
هذا في الوقت الذي أوكلت 7 أحزاب تقديم 17 حصة من حصصها في برامج الحملة الانتخابية الرسمية لأشخاص في وضعية إعاقة.
التنوع اللغوي والقرب المجالي
قدمت 92 بالمائة من مدة بث برامج الفترة الانتخابية باللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغيّة.
وشكَّلَت العربية ثلاثة أرباع هذه المدة بحكم توظيفها من طرف 30 إذاعة وقناة تلفزية من أصل الـ33 المشاركة في تنشيط الفترة الانتخابية، في حين وظفت الأمازيغية في 10 خدمات، ضمنها إذاعتان خاصتان ذات تغطية جهوية ومحلية.
نمط الحضور الإعلامي للأحزاب
واعتبارا لسياق جائحة كوفيد 19، اعتمدت الإذاعات والقنوات التلفزية صيغتين للبرامج التفاعلية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية، صيغة التفاعل حضوريا بين المشاركين داخل بلاطوهات واستوديوهات البرامج، وصيغة التفاعل عن بعد باستعمال المنصات الرقمية.
لكن في كلتي الصيغتين ساد نمط المشاركة الحزبية الفردية بدل التناظر والنقاش السياسي حول قضية أو قضايا معينة بين فاعلين حزبيين يجمعهم تنافس انتخابي؛ إذ عادة ما تستضيف برامج الفترة الانتخابية شخصية حزبية واحدة تكون الضيف الرئيس للحلقة، يكتفي بمحاورتها ومناقشتها إما منشط البرنامج، أو مجموعة من الصحافيين والمتخصصين أو مواطنون ومواطنات يطرحون تساؤلاتهم وانتظاراتهم.
وحتى في الحالات النادرة التي تمت فيها استضافة أكثر من شخصية حزبية خلال نفس الحلقة، يحرص مقدم البرنامج على توزيع أسئلة متطابقة أو متقاربة، مناصفة، بين ضيوفه، الذين يكتفي كل واحد منهم بتقديم إجاباته والتعبير عن مواقفه بمعزل عن أي سجال أو تناظر مع باقي نظرائه ضيوف البرنامج.
محاربة الأخبار الزائفة
وينص قرار المجلس الأعلى المتعلق بتدبير تعددية التعبير السياسي خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة 2021،على حرص الإذاعات والقنوات التلفزية على الإسهام في محاربة الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات باعتبار هذه الأخيرة أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي، بهدف الرفع من مستوى يقظة المواطن وحسه النقدي إزاء الأخبار الزائفة المتداولة وبغاية صون اختياره الحر وتصويته الواعي.
في هذا الإطار، رصدت الهيأة العليا مبادرة إذاعات وقنوات تلفزية إلى تكذيب خبرين زائفين تم تداولهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق الأول بقتل رئيس جماعة بإقليم تاونات بسبب التنافس الانتخابي، والخبر الثاني يهم ترويج صورة لوثيقة على أنها ورقة التصويت الفريدة التي ستُعتمدُ في استحقاقات يوم 8 شتنبر 2021.
