أكد الملك محمد السادس على ضرورة أن يتميز التعليم الأولي بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة إلى الدولة والأسرة، مبرزا أهمية هذا التعليم في إصلاح المنظومة التربوية، باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح، بالنظر إلى ما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية، تمكنهم من الولوج السلس للدراسة، والنجاح في مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار والهدر المدرسـي.
وشدد الملك، في رسالة إلى المشاركين في “اليوم الوطني حول التعليم الأولي”، المنعقد اليوم الأربعاء في الصخيرات (18 يوليوز)، أنه رغم الخطوات الهامة التي قطعها المغرب في مجال التعليم الأساسي، والرفع من نسبة التمدرس، إلا أن التعليم الأولي لم يستفد من مجهود الدولة في هذا المجال، حيث إنه يعاني ضعفا ملحوظا لنسب المستفيدين، وفوارق كبيرة بين المدن والقرى، وتفاوت مستوى النماذج البيداغوجية المعتمدة، وعدد المربين والمعلمين، وكثرة المتدخلين.
إلزامية
وقال الملك، في الرسالة التي تلاها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، “ولرفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية، فإن التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة، وبدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الإلزامي، في إطار هندسة تربوية متكاملة”.
وأضاف الملك أنه يتعين إخراج النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتأطير هذا التعليم، وفق رؤية حديثة، وفي انسجام تام مع الإصلاح الشامل الذي نسعى إليه، واعتماد نموذج بيداغوجي متجدد وخلاق، يأخذ بعين الاعتبار المكاسب الرائدة في مجال علوم التربية، والتجارب الناجحة في هذا المجال.
وتكريسا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالتعليم الأساسي، تضيف الرسالة الملكية، فإنه يتعين تركيز الجهود على الحد من التفاوتات بين الفئات والجهـات، وخاصة في المناطق القروية والنائية، وشبه الحضرية، وتلك التي تعاني خصاصا ملحوظا في مجال البنيات التحتية التعليمية، وذلك بموازاة مع ضرورة تشجيع ولوج الفتيات الصغيرات للتعليم الأولي والاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، عملا بمبدأ التمييز الإيجابي.
إطار مرجعي
وألح الملك على ضرورة بلورة إطار مرجعي وطني للتعليم الأولي، يشمل كل مكوناته، سيما المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين، إضافة إلى تقوية وتطوير نماذج التعليم الحالية، لتحسين جودة العرض التربوي بمختلف وحدات التعليم الأولي، في كل جهات المملكة.
وأبرز الملك أن إصلاح قطاع التربية والتكوين، وفي مقدمته التعليم الأولي، يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأجيال المقبلة، لأن أطفال اليوم هم رجال الغد.
وأشاد الملك بالجهود المبذولة من طرف مختلف الشركاء في العملية التربوية، سيما منظمات المجتمع المدني، داعيا إلى اعتماد شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين، سيما في ما يتعلق بالتعليم الأولي.
إصلاح
كما أكد الملك على الدور الجوهري للجماعات الترابية، بمختلف مستوياتها، في المساهمة في رفع هذا التحدي، اعتبارا لما أصبحت تتوفر عليه هذه الجماعات من صلاحيات، بفضل الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها وصيانتها، خاصة في المناطق القروية والنائية، لتقريب المدرسة من الأطفال في كل مناطق البلاد.
وخلص الملك إلى أن إصلاح التعليم هو قضية المجتمع بمختلف مكوناته، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجالس استشارية ومؤسسات وطنية وفاعلين جمعويين ومثقفين ومفكرين، دون إغفال الدور المركزي والحاسم للأسرة في التربية المبكرة للأطفال، ومتابعة مسارهم الدراسي وتقويمه، مشددا على أن هذا الورش الوطني الكبير يقتضي الانخراط الواسع والمسؤول للجميع، من أجل كسب هذا الرهان، وتحقيق أهدافه، داخل الآجال المحددة.
