أفادت وزارة الشغل والادماج المهني بأن المتصرفين الأربعة الذين أسندت لهم السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، سيستمرون في أداء مهامهم إلى غاية انتخاب أجهزة مسيرة جديدة.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها أمس الجمعة (10 يناير)، بأنه تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441هــ (4 أكتوبر 2019)، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى المتصرفين المؤقتين الأربعة.
هؤلاء المتصرفين، يضيف البلاغ، عهد إليهم بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هؤلاء المتصرفين باشروا مهامهم بالتعاضدية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل. إلا أن أجل ثلاثة أشهر ، وفق البلاغ ، لم يكن كافيا لإجراء الانتخابات واستكمال الشروط الضرورية لذلك.
وبناء على ذلك، يقول المصدر، واستنادا إلى مقتضيات الفصل 26 المذكور، ونظرا لكون المتصرفين المؤقتين قد شرعوا بالفعل في العمليات المتعلقة بالانتخابات، فإنهم سيستمرون في أداء مهامهم، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي إلى غاية انتخاب الأجهزة المسيرة الجديدة.
