طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإبداء حسن النية بالتراجع الفوري عن كافة الإجراءات التي وصفتها بـ”التعسفية” ضد الأساتذة المضربين.
وشددت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان اطلع عليه موقع “كيفاش”، على أن تغليب رجال ونساء التعليم لمصلحة الوطن من خلال تعليق كل الأشكال الاحتجاجية، إشارة وجب أن تتفاعل معها الوزارة الوصية بحسن نية وليس بمنطق “شوفيني” قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأكدت النقابة، عزمها الترافع دون قيد أو شرط عن كافة الموقوفين، داعية الوزارة إلى التراجع الفوري عن كافة الإجراءات التعسفية بما في ذلك إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وإعلان مصالحة وطنية شاملة الهدف منها خدمة المدرسة العمومية ضمانا لحق أبناء الشعب المغربي في تعليم شعبي ديمقراطي متكافئ.
وذكر المصدر ذاته، بما وصفه بـ”الأدوار الطلائعية التي اضطلعت بها الجامعة الوطنية للتعليم UMT منذ إعلانها الرفض القاطع للنظام الأساسي في صيغته المجمدة في مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2023 و إعلان اصطفافها إلى جانب نضالات الشغيلة التعليمية وعزمها تبني كل المطالب المرفوعة من قبل المحتجين قبل أن تخرج “أصوات نشاز” حاولت تحريف نضالات الأسرة التعليمية باستغلالها لمآرب سياسوية ضيقة يظل نساء ورجال التعليم بعيدين عنها.
ولفت البيان، إلى أن قيادة الجامعة الوطنية للتعليم UMT بصدد تهييئ برنامج للمساهمة في تدارك الزمن المدرسي الضائع، وذلك بوضع مقراتها (72 مقرا) تحت تصرف الأطر النقابية المدرسة لمواكبة أبناء الطبقة العاملة وإعدادهم لكل الاختبارات.
