أفاد مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن هذه الأخيرة قررت تفويت اختصاصات المديريات الجهوية التابعة لها إلى المؤسسات السجنية.
وأضاف مصدر موقع “كيفاش”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار “مخطط يروم الارتقاء بمكانة ودور المؤسسة السجنية، من خلال تمكينها من ممارسة مجموعة من الاختصاصات التدبيرية، خاصة على مستوى تدبير شؤون الموظفين والتدبير الإداري والمالي لمختلف الخدمات والبرامج الخاصة بالسجناء”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا القرار جاء “مواكبة من المندوبية العامة للتوجهات الحكومية الخاصة بتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وأخذا بعين الاعتبار الطابع شبه العسكري والأمني للقطاع، وخصوصية المهام المسندة قانونا للمؤسسات السجنية، وذلك وفقا لمقاربة متكاملة ومتعددة الأبعاد تروم تعزيز دور البعد المحلـي في تكريس سياسة القرب في تدبير شؤون الساكنة السجنية والمرتفقين”.
وشدد مصدر الموقع على أن اختصاصات المصالح الجهوية “ستفوض إلى المؤسسة السجنية مركز الجهة، عبر تطوير دورها في التمثيل والتنسيق والشراكة على المستوى الجهوي مع مختلف السلطات والشركاء والقطاعات ذات الصلة بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة، بما يمكن من استحضار المؤسسة السجنية في مختلف المخططات التنموية وضمان التقائية البرامج المسطرة في استراتيجية المندوبية العامة مع مختلف البرامج الحكومية على المستوى الجهوي”.