بعد أيام من تأكيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، على أن واجبات التأمين في المؤسسات التعليمية الخاصة لن تتجاوز 50 درهما، وجه الوزير مراسلة إلى مدراء وأصحاب المؤسسات الخاصة، تحت إشراف الأكاديميات الجهوية، يحث فيها على ضرورة التقيد بمضامين المادة 10 من القانون 06.00 الخاص بالتعليم الخصوصي.
وطالبت المراسلة مدراء وأصحاب المؤسسات الخاصة بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسة التعليمية، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين في المؤسسة.
كما طالب أمزازي مدراء وأصحاب المدارس الخاصة بضرورة إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقدة التأمين، وحثت على ضرورة استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، وسلم لأب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واسع المبلغ المودي عن التأمين المدرسي وتسلم لأب أو ولي أمر التلميذ نسخة من عقدة التأمين، يتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التامين لدى شركة من الشركات المختصة.
وشددت المراسلة على ضرورة “التقيد بهذه الضوابط عند إنجاز عملية تأمين التلميذات والتلاميذ، والتي ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيأت المكية بمراقبة عمل مؤسسات العليم المدرسي الخصوصي”، حسب ما ورد في مراسلة أمزازي.
وكان وزير التعليم قال إن وزارته قامت باستشارات عديدة مع شركات التأمين وأكدت لها أنه بالنسبة إلى المدارس الخصوصية أقصى تقدير لواجب التأمين هو 50 درهما.
وأضاف أمزازي، خلال اجتماع للجنة التعليم في مجلس النواب، “طالبنا المدارس الخاصة بتخصيص خانة لواجب التأمين فيها 50 درهما، وإذا أرادت هذه المدارس فرض رسوم أخرى فيجب عدم ربطها بواجب التأمين”.
واعتبر المتحدث أن “المدارس الخاصة يجب عليها توفير التعليم عن بعد قبل أن توفر التعليم الحضوري و استقبال التلاميذ”، مشيرا إلى أن “صيغة التدريس المقترحة في الدخول المدرسي الحالي، وهي التعليم عن بعد ستطبق على المؤسسات الخصوصية والعمومية وكذلك البعثات الأجنبية بنفس الدرجة”.
