في موقف غريب، دعا حزب العدالة والتنمية، عبر كتابته الجهوية في جهة الرباط سلا القنيطرة، أعضاء الحزب إلى “المشاركة المكثفة” في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها “مجموعة العمل من أجل فلسطين”، اليوم الثلاثاء (27 أبريل)، أمام مقر البرلمان في الرباط.
واستغرب العديد من نشاء الفايس بوك كيف أن الأمين العام للبيجيدي الذي يقود الحكومة التي أقرت التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بما فيها حالة الطوارئ الصحية، هو نفسه الذي يدعو أعضاء الحزب إلى التجمهر وخرق حالة الطوارئ.
واعتبر نشطاء أن بلاغ الكتابة الجهوية للبيجيدي يعري عن ازدواجية الخطاب لدى حزب المصباح، مشيرين إلى أن الحزب يعمل بقاعدة “حلال علينا وحرام عليهم”، فهو الحزب الذي يقود الحكومة التي سبق وتدخلت لفض وقفات الأساتذة المتعاقدين وجرتهم إلى المحاكمات بتهمة خرق حالات الطوارئ الصحية.
وجاء في تدوينة لخالد أشيبان، عضو شبيبة الأصالة والمعاصرة، “الحزب لي كيقود الحكومة لي سلخات الأساتذة بدعوى خرق الطوارئ الصحية، يدعو المنتسبين إليه لخرق الطوارئ الصحية”.
ودون صالح نوخيلي: “يغلقون آذانهم وعيونهم للقضايا الوطنية ويهرولون لنداءات الجماعة، قمة النفاق”.
وكتب سفيان عمري: “هل يمكن أن نسمى هذا البلاغ تحريض على خرق حالة الطوارئ الصحية؟ لو كان مواطن مقهور من التجار أو الباعة، واستخدم وسيلة من وسائل التواصل ودعا إلى وقفة ضد سياسة الحكومة كون غتحرك ضدو جميع مساطر الدنيا والدين فهاد البلاد”.
وكانت السلطات المحلية في ولاية جهة الرباط- سلا-القنيطرة أعلنت منع أي تجمهر أو تجمع في الشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين، وذلك على أثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء (28 أبريل)، على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان في الرباط.
وذكر بلاغ لولاية الجهة أنه “وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا – كوفيد 19، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 ماي 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين”.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية “إذ تؤكد على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”، فإنها تشدد على “حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.