محمد محلا وفرح الباز
بعد أن هدأت حروب “البلوكاج” الحكومي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عاد الخلاف بين الحزبين بسبب احتمال استوزار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الوردة.
معارضو لشكر في الأمانة العامة لحزب المصباح يبررون موقفهم بكون الرجل “تطاول كثيرا على عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية”، حيث قال مصدر من الأمانة العامة، في تصريح لموقع “كيفاش”، “الحزب قدم تنازلات بما فيه الكفاية ولا يمكن أن يتنازل أكثر بقبول استوزار لشكر في حكومة العثماني”.
تصريحات أعضاء البيجيدي أثارت غضب “حلفائهم” في حزب الاتحاد الاشتراكي. حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الوردة، اعتبرت أن “تصريحات جزء من الأمانة العامة للبيجيدي، أو أفراد منها، تلزمهم فقط ولا تلزم السيد رئيس الحكومة ولا تلزم حزبها”.
وقالت حنان رحاب، في تصريح لموقع “كيفاش”، “هناك مسطرة معينة والأحزاب ستقترح أسماءها، حزبنا عندو أسماء غادي يقترحها، والسيد رئيس الحكومة خاصو يشكل حكومتو بسلاسة وببساطة لا أقل ولا أكثر”. وأضافت: “نحن وجدنا لتسهيل تشكيل الحكومة”.
في المقابل أكد المدير العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الحق العربي، أن الأمانة العامة للحزب ناقشت، خلال اجتماعها الأربعاء 29 مارس، مضامين بلاغ المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الصادر يوم الاثنين الماضي (27 مارس)، الذي ناشد الكاتب الأول للحزب، بمراجعة موقفه من المشاركة، بصفته الشخصية، في الحكومة.
وقال العربي، في اتصال مع موقع “كيفاش”، إن “المفاوضات آنذاك مازال ما وصلاتش أننا نهضرو لا على الحقائب ولا على الأشخاص، لذلك كان النقاش على بلاغ الاتحاد الاشتراكي، وما كانش استحسان للطريقة اللي دار بيها البلاغ، وهداك بلاغ اعتبرنا أنه غير لائق في هاد الوقت”.
أما عن دعوة المكتب السياسي لحزب الوردة إدريس لشكر إلى التراجع عن قرار عدم الاستوزار، فقالت رحاب: “الأخ الكاتب الأول وزير، إن شاء الله بإذن الله، حنا قررنا وسالينا وفضينا.. مسطرة اختيار المرشحين للاستوزار باسم الاتحاد الاشتراكي تمت وفق مسطرة تنظيمية يقرها القانون الأساسي للحزب.. أما فيما يتعلق باختيار وزاء الحكومة فالوثيقة الدستورية واضحة بالجهة التي لها الكلمة في اختيار الأسماء التي ستشرف على تدبير القطاعات الوزارية.. وكل خروج عن هذه الضوابط ليس إلا لغوا “، مسترسلة: “هوما نوضو ضجة على الحزب أصلا باش ما يكونش، وكلامهم (البيجيدي) لا يستحق الرد، حنا كنشوفو للقدام، وكنشوفو مصلحة البلاد، وكنشوفو العمل المشترك الذي سيجمعنا مع السيد سعد الدين العثماني في إطار أغلبية”.ورغم كل هذه الخلافات بين الحليفين، لم يحسم إدريس لشكر بعد أمر دخوله الحكومة، مشددا، في تصريح لموقع “كيفاش”، أنه لو كان يمتلك القرار لأبلغ اللجنة الإدارية .
وقال لشكر: “مازال ما قررت، والمعطيات المتوفرة هي أن المكتب السياسي طلب مني التراجع عن قراري، والمعطيات الموضوعية هي اللي كتتحكم في اتخاذ القرار، غير ذلك فهي التفاتة طيبة من الإخوة داخل الحزب”.
ونشبت حرب فايسبوكية “طاحنة” بين المنتمين إلى الفريقين، خيث اعتبر أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي، في تدوينات لهم على الفايس بوك، أن قرار الأمانة العامة لحزب المصباح “تدخل في الشأن الداخلي للحزب وعدم احترام حرمة وقرارات المؤسسات”، فيما انتفض المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية في وجه سعد الدين العثماني مطالبينه بعدم قبول دخول لشكر للحكومة.
