نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما راج حول تعريض موظف شرطة، ينتمي إلى فرقة السير والجولان في مفوضية أمن إمنتانوت، “للعقاب” من قبل رئيسه المباشر، وذلك على خلفية تسجيله مخالفة مرورية في حق سائق سيارة تابعة للدولة.
وأكدت المديرية، في بيان لها، أن البحث الذي فتحته في هذا الشأن أظهر أنه، بتاريخ 4 غشت الجاري، تدخل عنصر أمن مكلف بتأمين السير والجولان في شارع الحسن الثاني في إمنتانوت، من أجل تسجيل مخالفة في حق سيارة مسجلة في السلسلة الخاصة بالدولة، كانت مستوقفة بشكل غير قانوني يعيق حركة السير بالشارع العام.
ووفق ما تقتضيه هذه الحالة، يضيف البيان، فقد طلب موظف الشرطة، الذي كان مآزرا في حينه من قبل ضابط رئيس الهيأة الحضرية، انتداب سيارة الجر من أجل إزالة العرقلة، قبل أن يتقدم منه الموظف العمومي المسؤول عن السيارة ويدلي بالوثائق الضرورية، حيث تم في الحين تسجيل مخالفة من الدرجة الثالثة في حقه تتعلق بالوقوف في مكان ممنوع، تم تضمينها في محضر قانوني موثق وممسوك من قبل مصالح الأمن بالمدينة.
وأوضح المصدر ذاته أنه “طيلة مدة إنجاز هذه الإجراءات، لم يتم تسجيل تعرض موظف الشرطة المعاين لأي نوع من التدابير التأديبية أو الإدارية التي قد تمنعه من إتمام واجبه المهني، باستثناء تدخل رئيس الهيأة الحضرية الذي حرص على توجيه الشرطي المعاين للإجراءات القانونية السلمية لتسجيل هذا النوع من المخالفات”.
وجددت المديرية العامة للأمن الوطني “حرصها على التطبيق الصارم والموضوعي للقانون على الجميع، دون تمييز أو استثناءات، وهي التعليمات والتوجيهات التي تحرص على تضمينها في جميع المذكرات المديرية التي توجهها بشكل دوري لكافة مصالحها الجهوية”.
