يسعى “البرنامج المندمج لدعم المقاولات” إلى دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
ويرى عبد الخالق التهامي، الأستاذ الباحث في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في الرباط، أنه “أمام استفحال معضلة بطالة الشباب، وخاصة الشباب الحاصلين على شواهد، ونظرا لضعف إمكانية التوظيف، كان من اللازم البحث عن بدائل أخرى تسمح لبعض الشباب بخلق مقاولاتهم، أي تشغيل ذاتي”.
وقال التهامي: “أعتقد أن هذا البرنامج يدخل في هذا الإطار، وتم التفكير فيه بشكل مندمج حتى لا يعرف الفشل، وهذه في نظري خاصية مهمة بالنسبة لهذا البرنامج”.
وأضاف الأستاذ الباحث: “لقد تم التفكير في الوصول إلى التمويل بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة، وهذه إحدى العقبات الأساسية التي كانت تواجهها هذه المقاولات، نظرا للشروط التعجيزية التي تطرحها الأبناك، وتخفيف تلك الشروط في هذا البرنامج وتسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية وكل المساطر المرتبطة بذلك”.
وقال المتحدث إن “المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني خلال السنوات الأولى من تأسيسها، وتكون في وضعيات حرجة تقضي على بعضها، بسبب عدة مشاكل، ولذلك تنبأ واضع البرنامج والمساهمون فيه إلى ما سمي بالدعم والمواكبة لضمان استمرارية وعيش هذه المقاولات وتجاوز العراقيل التي قد تواجهها، وضمنها الوصول إلى الأسواق داخليا وخارجيا”.
كما تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، يضيف التهامي، “مشاكل أخرى، عند التشغيل أو التسيير، وهذا يضعف المردودية ويدخل المؤسسات في دوامة من الصعب الخروج منها، وهذا محور يجب الانتباه إليه، حتى لا يضيع الاستثمار ورأس المال، بسبب إكراهات تسييرية أو تشغلية”.
ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، سيتم خلق لجان على مستوى الجهات، للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية.
وستقوم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ستقوم مع بنك المغرب بالإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، مبرزا أنه، وكمرحلة أولى، سيعمل مختلف الفاعلين على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي.
كما ستسهر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع بنك المغرب، على متابعة تنزيل هذا البرنامج، من خلال إعداد تقارير دورية في أفق رفعها للنظر السامي للملك.
