غطى خبر إعفاء الملك محمد السادس لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، على نقاشات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلق بعضهم العنان لتحليل خلفيات هذا الإعفاء.
ففي الوقت الذي أكد بلاغ الديوان الملكي أن هذا القرار “يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك على أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”، ربط بعض نشطاء الشبكات الاجتماعية الإعفاء بالضجة التي أثارها وصف بوسعيد للمنخرطين في حملة المقاطعة بـ”المداويخ”، بينما ربطها البعض الآخر بالتقريرين اللذين رفعهما إلى الملك كل من إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب.
الفينة: الإقالة كانت ضرورية
واعتبر الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للدراسات الاقتصادية، أن “إقالة بوسعيد من قبل الملك كانت ضرورية، فالشخص لا علاقة له بالاقتصاد، له تكوين في الصناعة وهو المجال الذي لم يشتغل فيه أبدا”.
وأضاف الفينة، في تدوينة على حسابه على موقع الفايس بوك، أن “الظروف فقط والتدخلات والعلاقات العائلية التي نسجها جعلته يتقلد عددا من المسؤوليات كانت أكبر منه بكثير ولَم يتوفق فيها أبدا، ورغم ذلك استمر في تقلد المسؤوليات باسم حزب الأحرار للأسف”.
وتابع الخبير الاقتصادي: “لا ننسى أنه كان وراء عملية المغادرة الطوعية التي كانت وبالا على الوظيفة العمومية”، مردفا: “عندما اتبع خطابه أجد أنه لا علاقة له بالاقتصاد، هذه الوزارة أصبحت شبه مشلولة في حين تعتبر العمود الفقري للحكومة. لو استمر على رأس الوزارة كان سيفقد المغرب سيادته المالية والاقتصادية وسيضعها تحت وصاية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.
دافقير: عذاب اجتهادات عبقرية علماء الفايس بوك
وفي قراءاته لبلاغ الإعفاء، قال الصحافي يونس دافقير: “راكم الديوان الملكي خطوات جبارة في التواصل حتى إن صحة الملك ومرضه صارت تعرض بالتفاصيل أمام الأمة، ولا أظنه سيرى ضررا مستقبلا في تعليل أسباب إعفاءات الوزراء، وتجربة إعفاءات الحسيمة منارة المتوسط خطوة تأسيسية سيكون مؤسفا إغفالها”.
وأضاف دافقير، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “في السنوات الأخيرة أسسنا لمنظومة قانونية متكاملة في إلزامية تعليل القرارات العمومية، والتعليل من هذه الزاوية يضمن حقوق المعفيين، ويحترم حق الأمة في الوصول للمعلومة،
وفي حالة العكس سنعيش حسابات التسريبات المخدومة، وعذاب الاجتهادات العبقرية لعلماء الفايس بوك، والديوان الملكي لن يغفل عن كل تطوير ضروري للعملية التواصلية”.
بنعباد: تعليل عقلاني
وقدم الصحافي عبد الصمد بنعباد، في تعليقه على خبر إعفاء بوسعيد، 3 ملاحظات “أولية”، أولها أن “بلاغ الديوان الملكي حرص على إظهار تطبيق المسطرة الدستورية التي نص عليها الفصل 47 من خلال استشارة رئيس الحكومة”، وثانيها أن “تعليل الإقالة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا تعليل عقلاني، غير أنه البلاغ لم يكشف السبب، مع العلم أن كشف الأسباب ومعرفتها هو جوهر المساءلة”، وأخيرا “تنصيص البلاغ على ‘الدرجات’ و’الانتماءات’ فيه رد على الأحزاب التي تحدثت عن ‘الاستهداف’ أثناء إعفاءات مشروع ‘منارة المتوسط’، كما تترك المجال مفتوحا أمام قرارات مشابهة في المستقبل”.
